دينا أبي صعب: «دافوس» يٌعقد في ظروف عالمية دقيقة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قالت دينا أبي صعب، الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، إنّ النسخة الـ55 من منتدى دافوس 2025 تُعقد في ظل ظروف عالمية دقيقة، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، مما يضع قادة العالم أمام تحديات معقدة تتطلب حلولًا مبتكرة وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضحت أبي صعب، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المنتدى ركّز بشكل معمق على هذه القضايا من خلال الاجتماعات والندوات التي عُقدت خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات المطروحة هو التضخم العالمي، حيث يُنظر إليه كمعضلة أساسية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وتابعت، أن العديد من الدول تعاني حاليًا من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما يُعد انعكاسًا للصراعات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
جهود المنتدى تهدف إلى تعزيز الحوار بين الدول والقادة السياسيينوأكدت أن جهود المنتدى تهدف إلى تعزيز الحوار بين الدول والقادة السياسيين، مع التركيز على تنظيم حركة المال الدولية وصياغة سياسات نقدية ومالية منسقة تلبي احتياجات المجتمعات لتجاوز الأزمات الراهنة.
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتدي دافوس الأمم المتحدة منتدى دافوس 2025 بوابة الوفد الوفد الاقتصاد المصرى إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي يضيف 139 ألف وظيفة خلال شهر مايو
أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 139 ألف وظيفة في مايو 2025، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 126 ألف وظيفة.
واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.
تباطؤ في نمو الوظائف وسط تحديات اقتصاديةعلى الرغم من تجاوز عدد الوظائف المضافة للتوقعات، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالشهور السابقة.
فقد تم تعديل بيانات أبريل بالخفض إلى 147 ألف وظيفة، بعد أن كانت 177 ألفًا، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.
هذا التباطؤ يُعزى جزئيًا إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي أثرت على خطط التوظيف لدى الشركات.
أداء متباين للقطاعات الاقتصاديةشهدت بعض القطاعات زيادات ملحوظة في التوظيف، حيث أضاف قطاع الرعاية الصحية 62 ألف وظيفة، وقطاع الترفيه والضيافة 48 ألفًا، والخدمات الاجتماعية 16 ألفًا.
في المقابل، فقد القطاع الحكومي الفيدرالي 22 ألف وظيفة، مما يعكس تأثيرات تقليص الميزانية والتغييرات الإدارية.
تأثيرات السياسات التجارية والماليةتسببت السياسات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة، في خلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات، مما أدى إلى تباطؤ في قرارات التوظيف.
كما أن التوترات السياسية بين الرئيس ترامب ورجال الأعمال البارزين، مثل إيلون ماسك، ساهمت في زيادة الضغوط على الأسواق والشركات، مما أثر على خطط التوظيف والاستثمار.
توقعات السياسة النقديةمع استمرار تباطؤ نمو الوظائف واستقرار معدل البطالة، يتوقع المحللون أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة الحالية في اجتماعه المقبل، مع إمكانية النظر في تخفيضها لاحقًا هذا العام إذا استمر التباطؤ الاقتصادي.
هذا التوجه يأتي وسط ضغوط من الإدارة الأميركية لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
نظرة مستقبليةرغم التحديات، يرى الخبراء أن سوق العمل الأميركية لا تزال تظهر مرونة نسبية، ومع ذلك، فإن استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المستقرة قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في التوظيف والنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة