عرض النظام الوطني لليقظة والإنذار للتموين بالمواد الصيدلانية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تم عرض اليوم “النظام الوطني لليقظة والإنذار للتموين بالمواد الصيدلانية” وذلك في إطار في إطار التعاون والتشاور مع القطاعات الوزارية لتحقيق تحول رقمي شامل.
وحسب بيان الوزارة العرض جرى بحضور كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريب سيفي، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي.
أين تم تقديم كل الشروحات والتوضيحات المتعلقة بهذا النظام الذي تم تصميمه وتطويره من طرف المحافظة السامية للرقمنة بالتعاون مع كل من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية (المركز الوطني السجل التجاري)، ووزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)، وزارة الصحة (الصيدلية المركزية للمستشفيات)، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء) وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان ان هذا النظام يهدف إلى إلى رصد وتتبع مسار التموين بالمواد الصيدلانية من الإنتاج، الاستيراد، التسويق وتسيير المخزون الوطني، لضمان وفرة الأدوية وضبط السوق الوطنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السوق الحرة Duty free بمطار محمد الخامس لا يعترف بالجنسية المغربية
زنقة 20 | الرباط
تفاجأ أحد المسافرين المغاربة، خلال اقتنائه هدايا من متجر السوق الحرة بمطار محمد الخامس الدولي، بغياب الجنسية المغربية من النظام المعلوماتي الخاص بالدفع، في مشهد أثار استغراب وامتعاض العديد من مستعملي المطار.
وفي واقعة موثقة بالصور، تَبيّن للمسافر أن النظام يتيح اختيار جنسيات متعددة، من بينها الجزائرية، بينما تغيب المغربية بشكل لافت وغير مبرر، مما دفعه للاستفسار لدى مسؤول المتجر، الذي أوضح بأن الشركة المشغلة “مناولة أجنبية”، ما فُهم منه تبرير ضمني لهذا الإغفال الغريب.
الحادثة أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها نشطاء “استهتاراً بالسيادة الوطنية” و”تهاوناً غير مقبول”، مطالبين المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والجهات الوصية، بالتدخل الفوري لتصحيح هذا الخلل الذي يمس بصورة المغرب ورموزه داخل أحد أبرز المطارات الدولية للبلاد.
ورغم تواجد الشركة الأجنبية ضمن المنطقة الدولية، فإنها تشتغل فوق التراب المغربي وتخضع لقوانينه، ما يحتم عليها احترام الرموز الوطنية، وعلى رأسها الاعتراف بالجنسية المغربية ضمن أنظمتها المعلوماتية الموجهة للزبائن.
وينتظر أن تبادر إدارة المطار والمصالح المختصة بمراقبة مثل هذه الحالات لضمان احترام السيادة الوطنية داخل جميع المرافق الحيوية، خاصة تلك التي تشكل واجهة للمملكة أمام زوارها من مختلف أنحاء العالم.