الأورومتوسطي .. تصريحات ترامب بشأن ترحيل سكان غزة: دعم صريح لجريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة إزاء #تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، التي أعلن فيها عن نيته #تهجير_الفلسطينيين من أراضيهم دعوته الدول المجاورة إلى استقبال الفلسطينيين من سكان قطاع #غزة، بعد أكثر من 15 شهرا من ارتكاب إسرائيل لجريمة #الإبادة_الجماعية بحقهم، وما تضمنته من تدمير شامل لمقومات الحياة الأساسية في القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، على أن الفلسطينيين، الذين يعانون من آثار كارثية جراء #جرائم إسرائيل المرتكبة بحقهم، يجب ألا يتحملوا ثمن هذه الإبادة الجماعية عبر تهجيرهم قسريًا خارج وطنهم، في حين تظل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الجهة الوحيدة التي يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائمها التي ارتكبتها هناك، وتعويض الفلسطينيين، وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
وأكد الأورومتوسطي على أن أي خطط لنقل السكان المدنيين قسرًا تحت الاحتلال هي مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص بوضوح على حظر الترحيل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال. كما أن مثل هذه الخطط تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعارض مع الحق الطبيعي والمكفول دولياً للشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه ووطنه. وإن التهجير القسري للفلسطينيين لا يمثل فقط جريمة دولية، بل هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز جرائم الترحيل القسري والطرد المنهجي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ عقود.
مقالات ذات صلة جريمة قتل في الرمثا / تفاصيل 2025/01/26وأشار المرصد إلى أن تصريحات ترامب، التي تدعو إلى تفريغ غزة من سكانها عبر إجبار الدول المجاورة على استيعابهم، تتناقض مع الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تربط الفلسطينيين بأرضهم، فضلا عن أنها تُعد بمثابة دعم مباشر لسياسات إسرائيل التوسعية والاستعمارية، التي تسعى بشكل منهجي إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها لصالح مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية غير القانونية، بهدف إحلال الإسرائيليين مكان الفلسطينيين.
وأضاف المرصد أن إسرائيل عملت على مدى أشهر طويلة على تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية عبر ارتكاب مجازر واسعة النطاق، استهدفت المدنيين، ودمرت الأحياء والمدن والبنية التحتية في قطاع غزة بشكل منهجي، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية واقتلاعهم من أرضهم. ولم تقتصر هذه السياسات على القتل والتدمير والتجويع، بل امتدت إلى تدمير مقومات الحياة الأساسية، مثل المياه والكهرباء والتعليم والخدمات الصحية، لتقويض قدرة الفلسطينيين على الصمود على أرضهم وخلق بيئة قسرية تدفعهم إلى مغادرة وطنهم.
وكان ترامب صرح اليوم الأحد، بأنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أنه يحث قادة الدولتين على استقبال أشخاصا من القطاع كونه “في حالة من الفوضى”.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تعمدت تنفيذ عمليات نسف وتدمير كاملة للمدن والأحياء السكنية والبنية التحتية من شوارع ومدارس ومنشآت حيوية في قطاع غزة، وسط تصريحات من وزراء ومسئولين إسرائيليين لتشجيع الهجرة الطوعية بعد فتح معبر رفح البرّي مع مصر من جديد، الذي أغلق في مايو/ أيار الماضي، لا سيما مع الافتقار لأساسيات الحياة من منازل وبنية تحتية تتمثل في شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الإنترنت والمدارس.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن تدمير الجيش الإسرائيلي مدناً وأحياء فلسطينية بأكملها في قطاع غزة يعد تجسيداً واضحاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأداة رئيسة لتنفيذها.
وأبرز المرصد أن هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري، وما يتبع ذلك من تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعية، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.
وفيما دعا المرصد الأورومتوسطي إلى موقف إقليمي ودولي رافض لتصريحات ترامب بشأن ترحيل سكان قطاع غزة، فإنه أكد أن اقتراح التهجير الجماعي كحل للصراع المستمر لا يؤدي إلى عدم معالجة جذور المشكلة فحسب، بل يعمق معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من الظلم الواقع عليه، ويسلب حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم والعيش في وطنهم بأمان، كما من شأن هذه التصريحات وأي خطوات مترتبة عليها، زعزعة الاستقرار الإقليمي وتعزيز التوترات في المنطقة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالالتزام التام بمبادئ القانون الدولي، وبتبني حلول قائمة على احترام حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل عن جرائمها المستمرة، ووضع مسار واضح لتحقيق العدالة للفلسطينيين، مع ضمان عودة جميع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم الأصلية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، بدلا من العمل بأي شكل من الأشكال على دعم أية سياسات تهدف إلى اقتلاع سكان فلسطين الأصليين لصالح إسرائيل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي تصريحات ترامب تهجير الفلسطينيين غزة الإبادة الجماعية جرائم المرصد الأورومتوسطی الإبادة الجماعیة الفلسطینیین من فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما هي فصائل السلام التي شكلتها بريطانيا لقمع ثورة الفلسطينيين؟
في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، ظهرت في فلسطين الانتدابية تشكيلات شبه عسكرية عُرفت باسم "فصائل السلام"، بدعم مباشر من سلطات الانتداب البريطاني، وذلك في سياق قمع الثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939)، وهو ما يتكرر حاليا مع مجموعة "أبو شباب" المدعومة إسرائيليا.
وتألفت هذه الفصائل من عناصر فلسطينية وعربية محلية، أغلبهم من الخصوم السياسيين للمفتي أمين الحسيني، الزعيم الوطني والديني البارز في تلك المرحلة، وهدفت بريطانيا إلى استغلال الانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين لضرب المقاومة، من خلال تجنيد متعاونين محليين لملاحقة الثوار وتقديم المعلومات عن تحركاتهم.
وتشكلت فصائل السلام أساساً من عناصر عشائرية ووجهاء محليين، خصوصا من القرى والمناطق التي تضررت بفعل الثورة، أو من أشخاص تربطهم مصالح خاصة مع السلطات البريطانية، ورغم تسميتها بـ"فصائل السلام"، فقد تورطت هذه المجموعات في مواجهات مسلحة ضد رجال المقاومة، وأسهمت في اعتقال عدد كبير منهم، مما أثار عداءً واسعاً تجاههم في الأوساط الشعبية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
مع تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى واقتراب الحرب العالمية الثانية، لم تعد فصائل السلام تمثل أولوية استراتيجية لبريطانيا، التي بدأت تتخلى تدريجياً عن دعمها لها.
وبعد أن استُخدمت هذه التشكيلات لضرب الثوار وتفكيك البنية التنظيمية للانتفاضة، قامت سلطات الانتداب بحل معظم وحداتها وسحب الغطاء عنها، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لطبيعة عملها.
وقد تعرض العديد من أفراد هذه الفصائل للاغتيال أو الانتقام الشعبي بعد انكشاف تعاونهم، بينما انسحب آخرون من المشهد السياسي بهدوء، بذلك انتهى دور فصائل السلام بوصفها أداة مرحلية وظّفتها بريطانيا لتفتيت الجبهة الوطنية الفلسطينية، ثم تخلّت عنها بعد أن استنفدت وظيفتها.
ويتكرر هذا الأسلوب حاليا في قطاع غزة، وكشفت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل جديدة عن التعاون والدعم الإسرائيلي الذي تحظى به مجموعة "أبو شباب"، والتي تنشط في رفح، جنوب قطاع غزة.
وقالت الإذاعة، إن قوات "الجيش" نقلت أسلحة إلى عناصر المجموعة، من طراز "كلاشنكوف" والتي تمت مصادرتها من حماس والاستيلاء عليها في القطاع خلال العمليات الجارية.
ويتركز نشاط المجموعة في منطقة رفح، وهي المنطقة التي احتلها جيش الاحتلال، والآن يعمل رجال أبو شباب هناك.
وتزعم الإذاعة أن من بين مهام عناصر المجموعة حماية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، ومحاربة حماس، رغم أن الدلائل والتقارير تشير إلى ضلوع المجموعة بعمليات السطو على المساعدات، وتعمدها خلق حالة من الفوضى في غزة.
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن "الجهة التي تقف وراء تجنيد مجموعة أبو الشباب الإجرامية هي جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد أوصى رئيس المنظمة، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في تجنيد العصابة، وتزويدها ببنادق كلاشينكوف ومسدسات غُنِمت من حركتي حماس وحزب الله خلال حرب السيوف الحديدية، وهي الآن في مستودعات جيش الدفاع الإسرائيلي".
وبحسب تقرير آفي أشكنازي مراسل الصحيفة العسكري، فقد "قدّم رونين بار وجهاز الأمن العام (الشاباك) لرئيس الوزراء خطةً تجريبية ملخصها أن قطاع غزة يحتوي على كميات هائلة من الأسلحة المتنوعة - بنادق، وقاذفات قنابل، وصواريخ محمولة على الكتف، وغيرها ، وأن إدخال بعض البنادق والمسدسات بشكل مدروس ومُراقَب لن يُغيّر من سباق التسلح في غزة".
وذكرت الصحيفة، أن "مجموعة أبو الشباب تضم عشرات العناصر، وهي مكونة من عائلات عشائرية، ومعظم الشخصيات التي جندها جهاز الأمن العام (الشاباك) كعصابة مرتزقة لإسرائيل هم مجرمون غزيون يتاجرون في جرائم المخدرات والتهريب وجرائم الممتلكات"، وفق التقرير.
وكان أساس الفكرة العملياتية لجهاز الشاباك هو استخدام المجموعة كقيادة عمليات، ودراسة إمكانية تشكيل حكومة بديلة لحماس في خلية صغيرة ومحدودة المساحة داخل رفح بحسب الصحيفة.
وقالت المؤسسة الأمنية إنها "لا تُحيط بهذه المجموعة بحواجز ضخمة لتكون بديلاً عن حماس، بل هي عبارة عن بضع عشرات إلى بضع مئات من الأعضاء. الهدف الأساسي هو دراسة إمكانية بناء عناصر محلية تحل محل أنشطة حكومة حماس في مناطق محددة جغرافيا".
بدوره، زعم صحفي إسرائيلي أجرى مقابلة مع ياسر أبو شباب، الذي يقود المجموعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أن الأخير ينسق مع جيش الاحتلال، ويعمل في مناطق تقع تحت سيطرته في القطاع.
وقال دورون كادوش المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال: إنه أجرى مقابلة مع أبو شباب، كاشفا عن تفاصيل أنشطته وتعاونه مع السلطة الفلسطينية، وعلاقة مجموعته بالاحتلال.
وزعم أبو شباب أن "مئات العائلات تلجأ إلينا، ونستقبل العشرات منها يوميًا، نحن نحميها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، يصلون إلينا عبر ممر إنساني، ونطالب بالسماح بنقل عشرات الآلاف من الأشخاص بأمان، وأن يكون الممر الإنساني تحت إشراف دولي".
وأضاف في مقابلة ترجمتها "عربي21" أن "هناك علاقات تربطه مع السلطة الفلسطينية، وهي شريكة في عمليات التفتيش الأمني على مداخل المنطقة التي يتواجد فيها، علاقتنا مع السلطة قائمة في إطار المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وفي إطار شرعيتها القانونية، نجري عمليات تفتيش أمنية عبر جهاز المخابرات الفلسطينية، الذي يتعاون معنا في هذا الشأن لضمان عدم دخول عناصر معادية تُخرب مشروعنا للتحرر من حماس، دون أن نتلقى تمويلًا من السلطة".
وأوضح أننا "لا نعمل مع إسرائيل، لكن هدفنا حماية الفلسطينيين من حماس، أسلحتنا ليست من إسرائيل، بل هي أسلحة بسيطة جمعناها من السكان المحليين، دون استبعاد إمكانية التنسيق معها في المستقبل، وإذا تم أي تنسيق، فسيكون إنسانيا، لصالح أهلنا في شرق رفح، وسيتم تنفيذه من خلال قنوات الوساطة".