اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان تشجب نفاق باريس بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال موقع ميديا بارت إن اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة سحب تصريحاتها بشأن حصانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذكرتها بأن فرنسا يجب أن تمنع جريمة الإبادة الجماعية بكل الوسائل المتاحة لها.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جوستين برابان- أن الكلام عن احترام القانون الدولي الإنساني أمر ووضعه موضع التنفيذ أمر آخر.
وقالت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان -في بيان يشير صراحة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة- إن السلطات يجب أن تثبت أنها لا تكتفي بالكلمات، بل تتخذ أيضا "إجراءات ملموسة" في هذا المجال.
وذكر ميديا بارت بأن السلطات الفرنسية ضاعفت خطاباتها ومبادراتها للدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وأطلقت بالفعل مع 5 دول أخرى مبادرة عالمية "تهدف إلى تنشيط الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي" ولكنها عندما واجهت الحقائق لم يكن ردها جيدا، وخاصة عندما قالت وزارة الخارجية إن باريس قد لا تنفذ مذكرة التوقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ضد نتنياهو، في تناقض صارخ مع ما جاء في مذكرة التوقيف وتصريحات الدبلوماسية الفرنسية السابقة.
تناقض
ودعت اللجنة الاستشارية الفرنسية، وهي المؤسسة المسؤولة عن ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي، باريس إلى "سحب هذا الإعلان رسميا" لأن "القول إن رئيس حكومة صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمكن أن يستفيد من الحصانة" لا يتعارض فقط مع "القانون الوطني" بل يتعارض أيضا مع "قوانين المحكمة الجنائية الدولية، ومع الالتزامات التي تقع على عاتق فرنسا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف".
إعلانوذكر ميديا بارت أن التغيير الذي طرأ على موقف الخارجية الفرنسية، بشأن نتنياهو، قيل إنه تعهد قدم للسلطات الإسرائيلية من أجل الموافقة على إشراك باريس في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، مما يعني أن باريس اختارت إظهار نجاح دبلوماسي صغير على التقيد بمبادئها.
وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -في بيانها- باريس بالتزاماتها فيما يتعلق بمراقبة مبيعات الأسلحة، وأعادت ترحيبها بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "التوقف عن توريد الأسلحة التي تستخدم بالقتال في غزة" وأوصت بـ"تعليق فرنسا أي نقل للأسلحة" إلى "أي دولة في العالم" إذا كان هناك "أدنى شك في أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم فيما لا يتفق مع القانون الدولي".
وفي الوقت الذي وصف فيه عدد متزايد من المحامين والمؤرخين والمنظمات غير الحكومية الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ذكّرت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية باريس بأنها ملزمة بـ"منع جريمة الإبادة الجماعية واستخدام القوة ضد مرتكبيها".
وتعود اللجنة الحقوقية الاستشارية أخيرا إلى تقديم المساعدات لقطاع غزة الذي حرم من الغذاء بسبب حصار فرضته إسرائيل، وتؤكد أن "المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة ولا حتى متأثرة بدوافع سياسية أو دبلوماسية أو إستراتيجية" منبهة إلى الدور الإشكالي الذي تلعبه الولايات المتحدة بهذا الصدد.
ولاحظت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية التناقض "الصارخ" بين إدانات الفظائع الروسية في أوكرانيا وردود الفعل المتحفظة عندما يتعلق الأمر بإدانة الفظائع الإسرائيلية حيث كانت الأصوات متفقة على إدانة جرائم روسيا، وفجأة عندما تعلق الأمر بإسرائيل لم يعد هناك إجماع على الإطلاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
عاجل. المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 8 مدنيين علويين بإطلاق نار من عناصر حاجز أمني في ريف حماة
في ظل فلتان أمني مستمر بدمشق، عُثر على 5 جثث لعمال من الطائفة العلوية بعد اختفائهم فجر الأحد، إثر خروجهم من عملهم في مطعم قاسيون. الجثث أظهرت آثار إعدام ميداني، الحادثة أثارت قلقاً واسعاً لدى الأهالي وسط غياب تعليق رسمي من الداخلية. اعلان
قتل ثمانية مدنيين من الأقلية العلوية بإطلاق النار عليهم من "عناصر حاجز أمني" الأربعاء في محافظة حماة وسط سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد عن "إقدام عناصر حاجز أمني على إعدام ميداني لثمانية مدنيين، بينهم ثلاث نساء، وإصابة خمسة آخرين بجروح، جميعهم من أبناء الطائفة العلوية، بعد استهداف حافلة نقل ركاب مدنية" في ريف حماة الغربي.
ويُظهر الوضع الأمني في العاصمة السورية دمشق تدهوراً واضحاً، مع تصاعد عمليات العنف والتجاوزات التي طالت مختلف المناطق، وسط عجز واضح من الحكومة المؤقتة عن فرض سيطرتها الكاملة على الأجهزة الأمنية أو ضبط الفصائل العسكرية المتعددة.
وشهدت دمشق خلال الفترة الأخيرة حالة من الفلتان الأمني، حيث سجلت العديد من الوقائع التي طالت المواطنين من مختلف الطوائف، بما فيها اعتداءات على محال تجارية تعود لأفراد من الطائفة المسيحية، وأخرى استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية.
ومع ذلك، لم يصدر أي موقف رسمي واضح من وزارة الداخلية برئاسة أنس خطاب، سوى إقراره بوجود "انتهاكات" من قبل بعض العناصر دون تحديد هوياتهم أو الكشف عن الإجراءات المتخذة بحقهم.
في هذا السياق، شهدت العاصمة خلال الساعات الماضية حادثة اختفاء مُفاجئة لسبعة مواطنين من أبناء حي عش الورور، جميعهم يعملون في أحد المطاعم بمنطقة مساكن برزة، تطورت لاحقاً إلى العثور على جثامين خمسة منهم في منطقة القابون، فيما نجا أحدهم بعد أن سبقهم في العودة إلى المنزل.
وبحسب ما أفاد به "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن الشباب السبعة غادروا المطعم الواقع فوق مول قاسيون فجر يوم الأحد–الاثنين، على متن مركبة من نوع "فان" كانت تنقلهم بشكل يومي من مكان عملهم إلى حي عش الورور.
وبعد دقائق من انطلاقهم، انقطع الاتصال بهم قرب جامع السلام ومقبرة برزة، دون أي مؤشرات واضحة حول مصيرهم أو ظروف اختفائهم.
فيما تم العثور على المركبة متوقفة بالقرب من مشفى الشرطة على الأوتوستراد الدولي، خالية من الركاب ومن دون أي دليل يشير إلى الجهة التي أخذتهم أو طبيعة الحادث الذي تعرضوا له.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةدروز يغلقون الطرق في الجليل ويطالبون نتنياهو بالتدخل بعد الاشتباكات في سوريا"نحمل أحمد الشرع المسؤولية".. الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مقذوفين أطلقا من سوريا في مناطق غير مأهولةوأكد مجلس حي عش الورور عبر صفحة الحي على موقع "فيسبوك"، أن الواردية الأخيرة من العمال خرجت بين الساعة الثانية والنصف والثالثة صباحاً، وكان ضمنها ستة أشخاص على متن الفان بقيادة السائق، بينما سبقهم السابع، على دراجة نارية مع صديق له.
وأوضح المجلس أنه تم العثور صباح أمس الثلاثاء على جثامين خمسة من المفقودين، إضافة إلى شخص جريح، في منطقة البعلة قرب شركة الكهرباء في القابون، حيث تم نقل الجريح إلى مشفى ابن النفيس، ونقل الجثامين إلى مشفى المجتهد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات