إعادة إعمار غزة بين الآمال وتحديات الواقع
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بعد أن توقّف العدوان الصهيوني على غزة عقب ما يربو على 467 يومًا من القصف اليومي المتواصل، أصبح حديث اليوم هو كيفية إعادة إعمار القطاع المهدم.
ففوق الخسائر البشرية الجسيمة وحرب الإبادة، كانت هناك خسائر مادية طالت المباني السكنية والمؤسسات الحكومية والبنى التحتية في مجالي الصحة والتعليم، حتى إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ذكر أن 436 ألف بناية قد دُمّرت أو تضرّرت من جراء القصف العشوائي الصهيوني، بما يشكّل، كما يقول المكتب، 92% من مباني القطاع، وليس هذا بمستغرب على حرب تحولت إلى مشروع إبادة جماعية، وكان أغلب ضحاياها من المدنيين، وأسفرت عن استشهاد نحو 47 ألفًا منهم، وإصابة 110 آلاف، إضافة إلى آلاف المفقودين، وذلك من جملة سكان القطاع البالغ 2.
بطبيعة الحال، تتركنا تلك الأرقام في حالة ذهول، ثم يصيبنا ذهول مضاعف من المشاهد التي ترصد الحال على الأرض عبر المحطات التلفزيونية، إذ مُسحت أحياء كاملة من الخريطة العمرانية، وسُوِّيت بالأرض مخيمات ومدن، واقتلعت الحياة الزراعية بشكل شبه كامل، ودُمرت الثروة الحيوانية، ناهيك عن كافة الخدمات المتعلقة بالمياه والاتصالات والمشافي والمدارس والمصايد والصرف الصحي والأندية والأسواق والمتاجر ووكالات الإعلام ومخافر الشرطة والمعابر… إلخ.
إعلانإزاء هذا كله، نحن أمام عدد من التحديات الكبيرة:
1- تحدٍّ نفسيواحد من أهم التحديات التي تقف في وجه إعادة الإعمار، هو العامل النفسي المرتبط بالخشية من عودة مسلسل الإبادة الصهيوني مرة أخرى، وهو أمر وقتي على أي حال، بمعنى أنه مع مرور الوقت وتثبيت وقف إطلاق النار، سيكون على الأرجح هذا الحاجز النفسي قد رفع. لكن الأمر ليس هينًا، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه ذكر في خطاب توليه مهام منصبه أنه لا يستطيع ضمان سير اتفاق وقف إطلاق النار.
2- كمّ أنقاض مذهلالركام أو الأنقاض هي أبرز مصاعب إعادة الإعمار، فهناك كمّ هائل يقدر بملايين الأطنان من الكتل الإسمنتية والحديدية والخشبية، يحتاج إلى إزالة. وهو ما يحتاج إلى آلات كثيرة ومتطورة.
وسيمثل هذا الركام مشكلة عند تحديد الأماكن التي سينقل إليها، لأنها ستكون خصمًا من الرقعة الأرضية المحدودة أصلًا في القطاع. البعض يرى إمكانية استخدام 20-40% من الركام في تصنيع خرسانة جديدة أو حجارة للبناء، لكن من غير المؤكد أن تنجح تلك الطريقة بسبب ضعف الإمكانات.
خلال عملية رفع الأنقاض ستكون هناك أيضًا أضرار الأتربة على صحة الإنسان، وهو أمر قد يفضي لأمراض رئوية وتنفسية، ما يتطلب توخي أقصى درجات الحذر.
3- الممولون وتكلفة التمويلالتمويل مشكلة أخرى، والمنتظر أن تشارك فيه جهات متعددة، عربية أو آسيوية أو أوروبية، وكذلك منظمات دولية وإقليمية. وسيكون لبعض الدول دور محوري في تلك القضية، وبالأخص قطر وتركيا ومصر. ولربما تشارك الولايات المتحدة الأميركية في إعادة الإعمار، لكن مشاركتها سترتبط إلى حدٍّ كبير بإرضاء إسرائيل، وبالاتفاق على وضع قطاع غزة من الناحية السياسية والإدارية قبل المشاركة في الإعمار.
يتصل بذلك حجم تكلفة إعادة الإعمار المقدر وفقًا للأمم المتحدة بـ 80 مليار دولار، ومدى زمني يصل إلى عام 2040. هنا نذكر أن وقف إسرائيل نشاط وكالة الأونروا يُعد قيدًا إضافيًا لإعادة الإعمار.
إعلان 4- استقدام طواقم فنيةيرتبط بما سبق استقدام طواقم بشرية من الفنيين والمتخصصين؛ بغرض استكشاف الحاجات المادية، وكذلك البقاء مدة أطول لإعانة أهل القطاع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هنا سيكون من الضروري إرسال طواقم طبية لإجراء عمليات جراحية، وعلاج المصابين، والعمل على نقل الحالات الحرجة للعلاج في المستشفيات خارج القطاع. كما سيكون من الملائم استقدام فنيين في مجال شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والمعابر والصرف الصحي لإعادة إصلاح المهدم.
عمل الطواقم الفنية سيتطلب الكثير من المواد المساعدة التي تعينهم على أداء مهامهم، فسيارات الإسعاف وأسِرّة علاج المرضى وتجهيز غرف العمليات وغرف العناية المركزة والأدوية والمستلزمات الطبية، كلها من اللوازم الضرورية لعمل الطواقم الفنية الطبية التي سيُطلب منها علاج الجرحى.
بموازاة ذلك ستكون مجسات التربة والأوناش واللوادر وغيرها من آلات الحفر والرفع – وقد بدأ بعضها في الوصول إلى القطاع عبر مصر- محورية في عمل الطواقم الفنية المختلفة.
5- أولويات إعادة الإعمارولأن الأبنية والمؤسسات قد تَهدّمت، فإن إعادة الإعمار، لا بدَّ أن تقوم على تخطيط عمراني متكامل يضمن إعادة بناء المؤسسات المجتمعية والإدارية، كالمستشفيات والمدارس بحيث تتوزع بما يناسب احتياجات كل حي.
وسيتوقف النجاح في ذلك على حجم التمويل الذي سيتم جمعه، وسرعة وروده، وكذلك رغبة المانحين الذين قد يُفضل بعضهم إعادة بناء كيان خدمي كامل على مستوى القطاع ككل، أو جزء منه، كالمشافي مثلًا.
6- صيانة القطاع الزراعيعلى عكس ما قد يتخيل البعض، فإعادة إعمار القطاع الزراعي لا تقل صعوبة عن إعادة إعمار المباني والمنشآت، وذلك لما قد يتعرض له هذا القطاع تحديدًا من الجور خلال عمليات البناء، وما تحتاج إليه من نقل كميات ضخمة من الركام التي قد تخصم من الأرض الزراعية وتساهم في بوارها.
إعلانلذلك، من المهم، أملًا في الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وعودة الصادرات الزراعية لمحصول الزيتون، ألا يجور التخطيط العمراني على الأرض الزراعية، التي تواجه بالفعل خطر الملوثات التي تعرضت لها خلال التفجيرات الصهيونية.
7- شبكة الأنفاقورغم أن المقصود من إعادة الإعمار هو البنايات فوق الأرض، إلا أن حركة حماس ستضع في حسبانها إبان التخطيط للبناء، صيانة الأنفاق الأرضية، وتوسيع الشبكة تحت الأرض لتكون بمثابة هيكل دفاعي حال تكرار الغزو من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، لا سيما أنه قد ثبتت حيوية تلك الأنفاق في الدفاع عن القطاع وتكبيد العدو أثمانًا كبيرة. وعلى أية حال، فإن أمر الأنفاق هو شأن أمني لم ولن يُعلن عنه على الإطلاق خلال إعادة الإعمار.
هل ستكون إسرائيل عائقًا؟ربما تكون إسرائيل عائقًا أمام إعادة الإعمار من زاويتين:
الأولى، ما تخلف من الدانات والذخائر التي ألقتها على غزة ولم تنفجر، والألغام التي ربما تكون قد تعمدت تركها لتُهلك النسل والحرث. هنا من الضروري توخي الحذر، واستقدام أدوات للكشف عن تلك القنابل الموقوتة، حتى لا تتسبب في المزيد من النكبات. الثانية، الأرجح أن تخضع إسرائيل عملية البناء لرقابتها، فتتحكم في كمّ ونوع أدوات البناء. وذلك نظرًا لقلقها من أن تستولي حماس على تلك المواد وتستخدمها لإعادة بناء بنيتها العسكرية والسياسية والأمنية.خاتمة:
هكذا، ستكون هناك تحديات لإعادة الإعمار، لكن أكثر ما يفضي إلى إنجاز تلك المهمة الكبيرة، هو الأمل في الحياة، مع زجر إسرائيل حتى لا تعيق هذا العمل الشاق والطويل، وكذلك توفير المال الذي يحتاج عقد مؤتمر دولي عاجل أو أكثر للاكتتاب لإعادة الإعمار.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إعادة الإعمار إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
سوريا وثروتها المخبأة.. مناجم عملاقة تشكل رافعة اقتصادية واعدة بمرحلة إعادة الإعمار
تضم سوريا بين ثراها الطبيعية مجموعة من أبرز 5 مناجم تمتلك احتياطيات ضخمة ومتنوعة تشمل الفوسفات، الملح، الرخام، الحجر الكلسي، والبازلت، ما يجعلها من الركائز الاقتصادية الحيوية في البلاد، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
وبحسب تقرير منصة “الطاقة”، تتميز هذه المناجم بتنوع جيولوجي عميق يفتح آفاقاً استثمارية واعدة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، ويؤكد التقرير أن هذه المناجم تمثل رافعة استراتيجية أساسية للاقتصاد السوري.
وعلى رأس هذه المناجم يأتي منجم الشرقية أو “الصوانة الشرقية” الذي يبعد 45 كيلومتراً جنوب غربي تدمر، ويُعد الأكبر من حيث الاحتياطيات بإجمالي 858 مليون طن من الفوسفات القابل للاستثمار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، ويتم استخراج الفوسفات فيه عبر تقنيات متطورة ونقله إلى مصانع الأسمدة في حمص وميناء طرطوس.
يليه منجم خنيفيس، الذي بدأ العمل فيه في السبعينيات، ويتميز بارتفاع جودة خامس أكسيد الفوسفور بين 28% و34%، مع احتياطات تصل إلى 24.6 مليون طن، وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو مليون طن، إضافة إلى معمل تجفيف بطاقة 650 ألف طن.
ومنجم الجبول في سبخة الجبول جنوب شرقي حلب، هو من أكبر مصادر الملح الصناعي في سوريا، ويحتوي على نحو 350 مليون طن من الاحتياطيات، ويستخدم الملح في الصناعات الكيميائية والغذائية، إضافة إلى دعمه للاقتصاد المحلي.
أما الرخام والحجر الكلسي فموزعة في محافظات عدة كحلب واللاذقية وإدلب وحمص، وتتنوع أنواعهما وألوانه، مستخدمين في الإكساءات، الأرضيات، والديكور، بينما يُستخرج الحجر الكلسي من مناطق مثل كفربهم وأوغاريت ويُستخدم في صناعة الأسمنت والبناء.
وفي الجنوب السوري، تنتشر صخور البازلت في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، وهي مادة أساسية في البناء وصناعة الأسمنت والزلط، حيث يتم استخراجها من خلال الحفر والتفجير قبل تشكيلها في المعامل.
وتؤكد منصة “الطاقة” أن هذه المناجم ليست مجرد موارد طبيعية فحسب، بل تشكل مستقبل الاقتصاد السوري الواعد في مرحلة التعافي، خاصة مع الاهتمام الدولي المتزايد بقطاع التعدين، ما يجعل الاستثمار الأمثل في هذه المناجم ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي والتصدير ضمن بيئة قانونية واقتصادية ملائمة.