دائرة الطاقة تشكل لجنة لمتابعة مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ شكلت دائرة الطاقة - أبوظبي لجنة سلامة الغاز لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز وإجراءات تفادي حوادث الغاز على مستوى إمارة أبوظبي وذلك في إطار مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، ولضمان سلامة إمدادات واستخدامات الغاز ولتنسيق الجهود المعنية في الإمارة.
وتتمثل اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي ، بما فيهم الدائرة " والجهات هي: دائرة الإسناد الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز الإحصاء، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز النقل المتكامل، إضافةً إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع).
وقد باشرت اللجنة مراجعة إجراءات ومعايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز وتفادي حوادث الغاز وتتمثل أهم مهامها في الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة الغاز في إمارة أبوظبي، وتقييم الوضع الحالي لأنشطة وأنظمة وإمدادات الغاز من كافة النواحي واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية ومؤشرات الأداء الخاصة بالغاز وتحليلها والتوصية بشأنها، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات التي سيتم تطبيقها على المخالفين من قبل كافة الجهات وآلية فرضها وتحصيلها وكيفية تصحيح المخالفات، واقتراح الإجراءات الضرورية لمراقبة التزام المنشآت والمباني والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز والأطر اللازمة لحوكمة أنشطة الغاز في إمارة أبوظبي.
وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح التشريعات والإجراءات الإدارية الخاصة بأنظمة الغاز وتطوير وتنسيق آلية حملات التدقيق والتفتيش لضبط المخالفين لإجراءات واشتراطات أنشطة الغاز إضافة إلى اقتراح وإعداد قواعد البيانات بشأن أنظمة الغاز الموجودة في الإمارة وتطوير آليات الربط الإلكتروني لقواعد بيانات الغاز بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع.
كما تقوم اللجنة بتقييم أنشطة الغاز خلال جميع مراحلها نهاية بتزويد الغاز للمستخدم ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمباني عالية الخطورة والقيام بها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.
الجدير بالذكر بأن الحملة التفتيشية التي بدأت منذ شهر يوليو 2023 تشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر.
وتصاحب الحملة التفتيشية حملة توعوية وتفاعلية مع الجمهور المستهدف من خلال ورش عمل توعوية في مجالس أبوظبي وفيديوهات توعوية حول الإجراءات التصحيحية لاستخدامات نظام الغاز البترولي المسال.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
شؤون الأسرة في «الاستشاري» تناقش تطوير فروع دائرة الإحصاء
الشارقة: «الخليج»
بحثت لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها إلى دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، عدداً من المحاور المتعلقة بجهود الدائرة في دعم السياسات الأسرية، وتعزيز أدوارها الإحصائية والتنموية، وذلك ضمن خطط اللجنة في متابعة الأداء المؤسسي والوقوف على مدى مواءمته مع تطلعات مجتمع الإمارة، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وحرص سموه على ترسيخ استقرار الأسرة وبناء منظومة اجتماعية متماسكة.
جاء ذلك خلال زيارة أجرتها اللجنة، أمس الأول، إلى مقر دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، برئاسة سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، وعضوية كل من راشد غانم الشامسي مقرر اللجنة، وعبد الله البدوي الحوسني، وعبد الله بن معدن الكتبي، وعبد الله بن طريش الكعبي، ومحمد العلوي الظهوري، وحميد عبيد الحمودي، وجاسم محمد الهناوي النقبي عضو المجلس رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات إلى جانب أمينة سر اللجنة هدى الحمادي، والخبير الإعلامي الدكتور إسلام الشيوي.
وكان في استقبال الوفد، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي مدير الدائرة، والمستشار الإحصائي علي محبوب، وعبد الله الكديد مدير إدارة الإحصاء، وخميس بشير مدير إدارة التنمية المجتمعية.
واستعرض اللقاء أدوار الدائرة في دعم صناع القرار من خلال قاعدة بيانات إحصائية دقيقة، تتكامل مع خطط التنمية الشاملة، وتعكس الواقع السكاني والاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي أن الدائرة، منذ تأسيسها، تبني عملها على منظومة منهجية متكاملة، تجمع بين الإحصاء والتنمية المجتمعية، وتعمل وفق معايير دولية تضمن دقة البيانات وصحة المؤشرات، مشيرًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين الدائرة من أداء رسالتها بكفاءة وشفافية.
بدوره، أكد مطر الطنيجي أهمية هذه الزيارة في تفعيل أطر التنسيق بين اللجنة والدائرة، وتعزيز تكامل الأدوار في ما يخدم المجتمع، ويُسهم في طرح رؤى واقعية لمعالجة التحديات الاجتماعية، مشيدًا بما تقدمه الدائرة من جهود متميزة في جمع وتحليل البيانات، وإتاحتها للجهات المعنية، لا سيما في مجالات تعنى بشؤون الأسرة مثل التعدادات السكانية، والدراسات الميدانية الخاصة بالفئات المجتمعية، والسياسات الإسكانية، والبرامج الصحية والتعليمية.
وتناولت النقاشات عدداً من المحاور التي قدمها أعضاء اللجنة، شملت آليات تبادل البيانات بين الدائرة والجهات الحكومية، وضمانات الخصوصية وسرية المعلومات، وتحديث مؤشرات الباحثين عن عمل، ودور القطاع الخاص في استيعاب الكفاءات الوطنية، ومستوى التنسيق مع دائرة الموارد البشرية، إلى جانب مقترحات مستقبلية تتعلق بتطوير فروع للدائرة في المناطق الشرقية والوسطى، وإنشاء منصة بيانات موحدة، وساعة سكانية تفاعلية.
كما استعرضت اللجنة جهود إدارة التنمية المجتمعية في الدائرة في إعداد دراسات عن المواطنين بما يعزز من فاعلية السياسات الأسرية والتنموية على حد سواء.
واختُتمت الزيارة بتأكيد مشترك من الجانبين على أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية، وتبادل الخبرات، بما يعكس تطلعات الإمارة في بناء مجتمع مزدهر ومستدام، قائم على المعرفة، ويحقق أهداف التنمية المجتمعية بكفاءة ومرونة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب