أدنوك للإمداد والخدمات تتسلم رابع ناقلة للغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استلامها ناقلة "الصدف"، وهي الرابعة من أصل ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال تعاقدت الشركة على بنائها مع حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن.
يندرج تسليم "الصدف" في إطار برنامج تبلغ تكلفته مليارات الدولارات لتجديد أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعزز القدرات التشغيلية للشركة. كما تؤكد هذه الخطوة التزام "أدنوك للإمداد والخدمات" ببناء أسطول متعدد الاستخدامات، يحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويتيح لها الاستفادة من الفرص العالمية المتاحة، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة منخفضة الكربون.
من ناحية أخرى، يُبرز الأداء القياسي الذي حققته الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 دور استراتيجيتها القوية وتنفيذها المُنضبط في تحقيق نمو ملموس. كما يساهم برنامج تجديد وتوسعة الأسطول في تعزيز أرباح الشركة، ويدعم تركيزها طويل الأمد على تحقيق القيمة لمساهميها.
حضر حفل تسليم الناقلة "الصدف" كل من القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"؛ وفاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، التي تولت تسمية السفينة بصفتها راعية للناقلة. ويؤكد هذا الاحتفال المشترك التعاون الوثيق بين "أدنوك للإمداد والخدمات" و"أدنوك للغاز" في دعم سلسلة القيمة المتكاملة لمجموعة "أدنوك" وتعزيز مساهمتها في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة بشكل مسؤول، وترسيخ مبادئ الاستدامة والتميز التشغيلي.
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يؤكد تسليم الناقلة ’الصدف‘ التزام ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ بتنفيذ برنامج تجديد وتوسيع أسطولها، حيث تساهم كل إضافة جديدة في زيادة قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا، بالتزامن مع التزامنا المستمر بتوفير خدمات لوجستية بحرية متكاملة منخفضة الكربون."
من جهتها، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "يسرنا التعاون مع ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ لتسليم ناقلة الغاز الطبيعي المسال المتطورة ’الصدف‘، والتي تجسد التزامنا المشترك بالنمو والتميز التشغيلي. ويعزز هذا التعاون مشروع تطوير رصيف الغاز الطبيعي المسال في جزيرة داس، الذي يرفع القدرة الاستيعابية للرصيف لاستقبال ناقلات أكبر تصل سعتها إلى 180 ألف متر مكعب، مما يتيح مرونة أكبر في التصدير، ويساهم في تعزيز قدرتنا على الوفاء بالتزامات العملاء، وتحسين عمليات الشحن، وتحقيق قيمة تجارية أعلى".
وتساهم "أدنوك للإمداد والخدمات" بدور مهم في تمكين "أدنوك للغاز" من إيصال منتجاتها للعملاء في جميع أنحاء العالم. وبفضل قدراتها اللوجستية البحرية المتكاملة، تضمن الشركة خدمات آمنة وفعالة وموثوقة لنقل الغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية.
يشار إلى أن سعة الناقلة "الصدف" تبلغ 175 ألف متر مكعب، وتستخدم تقنيات موفرة للطاقة بما يشمل محركين رئيسيين يعملان بالوقود المزدوج للغاز الطبيعي المسال. وتم تصميم الناقلة بميزات تساعد على تقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة تصل إلى 50 بالمئة مقارنة بتكنولوجيا الناقلات السابقة.
ومن المخطط تسليم ناقلتي الغاز الطبيعي المسال المتبقيتين من حوض "جيانغ نان" خلال النصف الأول من عام 2026. وتُشكل هذه الإضافات جزءاً من برنامج "أدنوك للإمداد والخدمات" الأوسع لبناء ناقلات جديدة، والذي يشمل أيضاً بناء تسع ناقلات إيثان عملاقة وأربع ناقلات أمونيا عملاقة من حوض بناء السفن في شنغهاي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك للإمداد والخدمات أرباح الشركة فاطمة النعيمي أدنوك للغاز الغاز الطبيعي المسال ناقلات إيثان أدنوك للإمداد أرباح أدنوك للإمداد أدنوك شركة أدنوك الغاز الطبيعي المسال أدنوك للغاز سهم أدنوك للغاز شركة أدنوك للغاز أدنوك للإمداد والخدمات أرباح الشركة فاطمة النعيمي أدنوك للغاز الغاز الطبيعي المسال ناقلات إيثان أخبار الشركات أدنوک للإمداد والخدمات الرئیس التنفیذی لشرکة الغاز الطبیعی المسال أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
الربط الكهربائي مع فرنسا... المغرب يراهن على منفذ مباشر إلى سوق الطاقة الأوربية
عاد مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا إلى واجهة الاهتمام، في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس، وفي سياق سعي أوربا إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة النظيفة. وينظر خبراء إلى المشروع باعتباره خطوة قد تفتح أمام المغرب منفذا مباشرا نحو السوق الكهربائية الأوربية، وتعزز موقعه كشريك طاقي للقارة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الرغراغي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط، أن المشروع لا يعني الشروع الفوري في مد الكابلات البحرية أو إطلاق الأشغال، بل يتعلق بمرحلة استكشاف للسوق واستقطاب المستثمرين ومطوري البنيات التحتية وشركات الطاقة والتمويل، تمهيدا لتحديد النموذج الاقتصادي والتقني الأكثر قابلية للتنفيذ.
وأكد الرغراغي، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن المشروع من شأنه أن يتيح للمغرب منفذا مباشرا نحو فرنسا وشبكات أوربا القارية دون المرور عبر الشبكة الإسبانية، التي تشكل حاليا المعبر الرئيسي للكهرباء المغربية نحو أوربا، وهو ما قد يساهم في تجاوز عدد من الإكراهات التقنية المرتبطة بانتقال الطاقة بين إسبانيا وباقي الدول الأوربية.
ويعني ذلك، بحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، أن المغرب يسعى إلى تنويع منافذه نحو السوق الأوربية للطاقة، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. كما من شأن الربط المباشر مع فرنسا أن يمنح المملكة موقعا أكثر تقدما داخل سلاسل التزويد الطاقي بين ضفتي المتوسط، بعيدا عن الاعتماد على مسار واحد للربط مع القارة الأوربية.
وأضاف أن المشروع يأتي في لحظة تعرف فيها أوربا طلبا متزايدا على مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الانبعاثات، في وقت راكم فيه المغرب تجربة مهمة في مجال الطاقات المتجددة بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت سنة 2009. وأشار إلى أن المملكة تتوفر اليوم على إمكانيات مهمة في الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي يعول عليها في تخزين الطاقة واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب بلغ قدرة إنتاجية تصل إلى 5400 ميغاوات قدرة كهربائية من الطاقات النظيفة، بما يمثل 45.3 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة، مع هدف رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، معتبرا أن هذه المؤهلات تؤهل المملكة للاضطلاع بدور أكبر داخل منظومة الطاقة الأوربية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتوقع الرغراغي أن يساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة وتطوير البنيات التحتية الكهربائية وتحفيز مشاريع الطاقات المتجددة، داعيا إلى عدم الاكتفاء بتصدير الكهرباء، بل العمل على تطوير صناعة محلية مرتبطة بالمعدات والتجهيزات الطاقية بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق كواري، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن المشروع يندرج ضمن مسار استراتيجي انطلق منذ سنوات، بفضل الرؤية التي تبناها المغرب في مجال الانتقال الطاقي، والتي مكنت المملكة من التحول إلى أحد أبرز منتجي الطاقة الكهربائية النظيفة بالمنطقة.
وأوضح كواري، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن مشروع الربط مع فرنسا يأتي امتدادا لمسار بدأ بإطلاق أول ربط كهربائي بحري بين المغرب وإسبانيا سنة 1997، قبل تعزيزه بخط ثان سنة 2006، فيما يواصل المغرب دراسة مشاريع ربط أخرى مع شركاء أوربيين، من بينهم البرتغال وألمانيا.
ويرى المتحدث ذاته أن المشروع يتجاوز بعده التقني، ليحمل دلالات سياسية واستراتيجية مرتبطة بتطور العلاقات المغربية الفرنسية، مبرزا أن الرباط وباريس دخلتا مرحلة جديدة من التعاون تقوم على المصالح المتبادلة والشراكات طويلة الأمد. كما اعتبر أن الاهتمام الأوربي المتزايد بالطاقة النظيفة المغربية يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق في ملفات الطاقة والانتقال الأخضر.
وتنسجم هذه القراءة مع التحولات التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنتين الأخيرتين، والتي انتقلت من مرحلة تجاوز الخلافات السياسية إلى توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي. كما يعكس الاهتمام بمشاريع الربط الطاقي توجها أوربيا نحو تنويع مصادر الإمداد وتقوية الشراكات مع دول الجوار القادرة على توفير طاقة نظيفة ومستقرة، وهو ما يمنح المغرب فرصة لتعزيز حضوره داخل منظومة الطاقة الإقليمية والأوربية.
وبين الرهانات الاقتصادية التي يبرزها خبراء الطاقة، والأبعاد الاستراتيجية التي يتحدث عنها المتخصصون في العلاقات الدولية، يبرز مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا باعتباره أحد المشاريع المرشحة لتعزيز حضور المملكة داخل سوق الطاقة الأوربية، مستفيدا من المؤهلات التي راكمتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ومن التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية #أمن_الطاقة #الربط_الكهربائي #الطاقات_المتجددة #الطاقة_الأوروبية #المغرب_وفرنسا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية