المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
يدخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني، مع تحرك حكومي لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تُعزّز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار إستراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجّهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
وأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل.
كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.
مدخل نحو اقتصاد أنظفولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات.
كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج، ما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.
هذا المشروع -حسب بلومبيرغ- يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.
إعلانكما أن خطوة كهذه تمنح المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلّبات الدولية بأسواق الطاقة.
وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون، ويمهّد لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تعلن نظام اشتراكات مخفض لمونوريل شرق النيل
كشفت قبل قليل ، وزارة النقل عن تطبيق نظام اشتراكات مميز لمشروع مونوريل شرق النيل، يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الركاب وتشجيع استخدام وسائل النقل الحديثة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما يتيح النظام الجديد تخفيضًا يصل إلى 50% من قيمة التذاكر لكافة أنواع الاشتراكات، سواء الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية، بما يساهم في توفير خيارات مرنة ومخفضة التكلفة لركاب المونوريل.
تفاصيل الاشتراكات الجديدة
يشمل الاشتراك الأسبوعي 14 رحلة لمدة صلاحية 14 يومًا، وتختلف قيمته حسب عدد المناطق: منطقة واحدة بـ140 جنيهًا، منطقتان بـ280 جنيهًا، ثلاث مناطق بـ385 جنيهًا، بينما يبلغ اشتراك الخط الكامل (4 مناطق – 22 محطة) نحو 560 جنيهًا، جميعها بنسبة تخفيض 50%.
أما الاشتراك الشهري فيتضمن 60 رحلة صالحة لمدة 60 يومًا، حيث تبدأ الأسعار من 600 جنيه لمنطقة واحدة، وتصل إلى 2400 جنيه للخط الكامل، بنفس نسبة التخفيض المقررة.
وفيما يتعلق بالاشتراك الربع سنوي، الذي يشمل 180 رحلة لمدة 180 يومًا، فتتراوح أسعاره بين 1800 جنيه لمنطقة واحدة و7200 جنيه للخط الكامل، مع استمرار تطبيق تخفيض 50% على جميع الفئات.
تحديد نطاق استخدام المرحلة الأولى
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل تضم 14 محطة فقط، من محطة المشير طنطاوي حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، مشيرة إلى أن اشتراكات العاملين في العاصمة الإدارية ستندرج بحد أقصى ضمن المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر.
تكامل مع وسائل النقل داخل العاصمة
وفي إطار دعم الربط بين وسائل النقل المختلفة، أعلنت شركة “أكتا” للنقل الجماعي توفير أتوبيسات مخصصة أمام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، لنقل الركاب القادمين عبر المونوريل إلى مختلف الوزارات والمناطق داخل العاصمة، بما يضمن سهولة الحركة وتكامل منظومة النقل الحديثة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعزيز وسائل النقل الذكي المستدام وتوفير بدائل مريحة وسريعة للعاملين داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما يواكب التطوير العمراني الكبير الذي تشهده الدولة.