فرصة ثانية لـوحش الكون بعد حكم السجن 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بعد أن قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 3 سنوات للمتهمة " هـ.م.ع" ربة منزل والمعروفة بـ "وحش الكون" تغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالبشر عبر إحدى التطبيقات التواصل الاجتماعي، واستغلالها ابنتيها للتربح، يحق للمتهمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقها حسب دراجات التقاضي التي حددتها قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات على درجتين.
وطبقا لتعديلات قانون الجنايات الجديد، يحق للمتهمة، الاستئناف الحكم أمام دائرة الجنايات المستأنفة، وتنظر المحكمة الدعوي من جديد طبقا للدفاع والدفوع التي تقدم أمامها المحكمة الجنايات المستأنفة، ولها الحق أن تلغي الحكم وتقضي بالبراءة أو تعدل الحكم بالتخفيف أو تؤيد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ثم بعد ذلك يكون للمتهمة إذا تم تخفيف الحكم أو تأييده أن تطعن أمام محكمة النقض يعني لها درجة الاستئناف ثم النقض بعد صدور الحكم ضدها.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31125 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطارا بقيام المتهمة بإنشاء وإدارة حساب عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك ،وقيامها باستغلال ابنتيها في عرض محتوي غير اخلاقي بخصية العرض المباشر لتحقيق الربح المالي عن طريق نسبة المشاهدات.
كشفت التحقيقات ، الي قيام المتهمة " هـ.م.ع" 38 سنة ربة منزل مقيمة بمنطقة المنتزة اول، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في شخص المجني عليهما ابنتيها الطفلتين، كل من " ب.ا.م" و " ف.ا.م" اللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر عاما ، بأن استغلت سلطتها عليهما كونها والدتهما واستخدامتهما في عرضهما في البث المباشر متاح للكافة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك ، تحت مسمي صفحة تسمي وحش الكون، بملابس منزلية مخلة بالحياء لا تصلح للعرض العام ، وذلك لجذب الانتباه وزيادة نسبة المشاهدين نظير منفعة مادية تحصلت عليها منهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وحش الكون التيك توكر وحش الكون
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام