كانوا بيتخانقوا.. حبس الأب المتهم بقتل ابنه بالمنيا 4 أيام
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بجنوب محافظة المنيا بحبس المتهم بقتل ابنه بعدما نشبت مشاجرة بينهم في قرية زاوية حاتم بمدينة أبوقرقاص بعدما تلقى ضربة على رأسه عن طريق الخطأ بقطعه حديد؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعي للجثة وإعداد التقرير المبدئي لتداعيات الوفاة للوقوف على الملابسات الكاملة حول الواقعة.
كما استدعت النيابة العامة الأسرة لسماع أقوالهم للوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة، كما استعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث كان عرضيًا، وأن الأب لم يكن يقصد قتل ابنه.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين شخص ونجله في مركز أبو قرقاص، أسفرت عن مصرع الشاب، على الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع الشاب على يد والده، نتيجة تعرضه لضربة قوية من جسم صلب، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفكرية للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس المتهم بقتل ابنه المنيا النيابة العامة أبوقرقاص
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة