أثار قرار الحكومة المصرية رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 إلى 45 دولارا، وفق تعديل أقره رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية، جدلا واسعا في الأوساط السياحية والبرلمانية، وسط مخاوف من انعكاس الزيادة على قدرة مصر التنافسية في سوق السياحة الإقليمية، رغم تحقيق القطاع نموا لافتا خلال العامين الماضيين.



وجاءت الزيادة ضمن تعديلات على القانون رقم 175 لعام 2025 المتعلق بفرض رسوم لصالح مباني وزارة الخارجية، في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام.

ورغم هذا النمو، حذر الاتحاد المصري للغرف السياحية من أن القرار قد يضعف حركة الوفود لصالح وجهات منافسة لا تفرض رسوما مماثلة. ودعا رئيس الاتحاد، حسام الشاعر، في خطاب موجه لوزير السياحة الشهر الماضي، إلى عدم تطبيق الزيادة لأنها "تمنح ميزة تنافسية للأسواق الأخرى، وتؤثر على الجاذبية السعرية لمصر".

وفي المقابل، استبعد محمد عثمان، عضو اتحاد الغرف السياحية، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن يكون للقرار تأثير سلبي على حركة السياحة، معتبرا أن الزيادة "طفيفة ولا تؤثر على متوسط إنفاق السائح"، بل ستنعكس إيجابا على العوائد المالية للقطاع، خصوصا مع افتتاح المتحف المصري الكبير وارتفاع الإقبال على المقاصد المصرية المختلفة. واعتبر عثمان أن القرار "ضروري اقتصاديا".

ومن منظور الأسواق الخارجية، اعتبر آرثر موراديان، رئيس جمعية منظمي الرحلات السياحية في روسيا، أن مصر "لا تزال الوجهة الأرخص سياحيا للروس في موسم الشتاء"، وأن الزيادة "لن تكون عاملا حاسما" لزوار بلاده. 


لكنه وصف القرار بأنه "مفاجئ" في ظل توجه دول المنطقة نحو تسهيل دخول السياح الروس، مرجحا حدوث "تأخير طفيف" في عودة التدفقات إلى مستوياتها السابقة، من دون التأثير على جاذبية مصر الأساسية.

وتعزز البيانات الرسمية الثقة في قوة السوق المصرية، إذ أعلن مجلس الوزراء في حزيران/يونيو الماضي أن عدد السائحين في 2024 بلغ 15.8 مليون سائح، بزيادة 6% عن 2023، وتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا بنسبة تفوق 21%.

ويرى وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن رفع رسوم التأشيرة "قرار طبيعي"، مشيرا إلى أن الزيادة "أقل من مثيلاتها في دول أخرى بالمنطقة". 

وأضاف أن كثيرا من شركات السياحة تقدم برامج تشمل رسوم التأشيرة ضمن التكلفة، ما يجعل التأثير محدودا على الزبائن، خصوصا في موسم السياحة الشتوية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المصرية السياحة مصر سياحة تأشيرات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

برئاسة وزير البترول.. بعثة الأعمال المصرية في لندن للترويج للحوافز الاستثمارية بقطاع التعدين المصري

ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين إلى لندن، يرافقه الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

واستهل الوزير الزيارة بجلسة حوارية بعنوان «الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة»، أدارتها المهندسة هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس شركة السكري لمناجم الذهب عن شركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، وذلك بحضور مسئولي نحو 30 من شركات التعدين والبنوك الأوروبية والمؤسسات المالية والاستشارية.

وأكد الوزير في مستهل كلمته أن مصر منفتحة على الشراكة مع المستثمرين ومؤسسات التمويل في قطاع التعدين للاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم مساهمتها في الناتج القومي، موضحاً أن حزمة الإصلاحات الجديدة تستهدف بناء قطاع تعدين تنافسي وجاذب للاستثمارات العالمية.

وأضاف الوزير أن مصر عملت على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة لمعالجة التحديات التي واجهت تدفق الاستثمارات اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، شملت إصلاحات تشريعية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لرفع كفاءة القطاع وتيسير وتوحيد إجراءات التراخيص والموافقات، إلى جانب تطبيق أنظمة استثمارية أكثر جذباً في مجال استغلال الذهب تواكب أفضل الممارسات التعدينية العالمية ، كما شملت الإصلاحات تقديم حزمة متوازنة من الحوافز المالية والضريبية لتشجيع الاستثمار ، وإطلاق أول مسح جوي منذ أربعين عاماً للإمكانات التعدينية ،  بما يشجع الاستثمار في استكشاف المعادن، و يوفر بيانات عن المعادن الحيوية والنادرة التي يتزايد الطلب عليها في مجال الطاقة المتجددة.

واستعرض الوزير حزمة الحوافز الجديدة لتشجيع الاستثمار في البحث عن المعادن، موضحا أنها جاءت بعد الحوار مع المستثمرين والاطلاع على التجارب العالمية  ، كما لفت إلى أن مصر منفتحة على إقامة شراكات استراتيجية مع شركات وطنية وعالمية لإنشاء صناعات لتعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية.

واختتم الوزير مؤكدًا أن هذه الإصلاحات والحوافز تعظم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر في مجال التعدين، وفي مقدمتها الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن، والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال العقد الأخير من طرق وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية والتي توفر المرونة لمشروعات التعدين ، وتنوع مصادر الطاقة .

طباعة شارك التعدين البترول وزارة البترول وزير البترول كريم بدوى

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة يبحث زيادة التدفقات السياحية الأمريكية إلى مصر
  • وزير السياحة يبحث مع الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكية زيادة التدفقات السياحية إلى مصر
  • وزير السياحة يبحث مع الرئيس التنفيذي لاتحاد USTOA زيادة التدفقات السياحية الأمريكية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتغيير اسم جامعة قنا
  • تعيين المهندس أشرف نسيم رئيسًا تنفيذيًا لشركة موريا السياحية خلفًا للمهندس وائل اللواتي
  • وزير السياحة والآثار يستقبل رئيس وفد جمعية عون الثقافية الوطنية
  • برئاسة وزير البترول.. بعثة الأعمال المصرية في لندن للترويج للحوافز الاستثمارية بقطاع التعدين المصري
  • مسافرون للسياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يكون نقطة انطلاق لتعزيز السياحة في 2026
  • رئيس جمعية مسافرون للسياحة يضع مقترح بخطة عمل لاستثمار المتحف الكبير في تنشيط السياحة لمصر