ضبط طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنوفية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة خلال الفترة من 24 ديسمبر وحتى 22 يناير 2025.
يأتي هذا في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية .
وأشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
أسفرت عن تحرير (34) محضر جنح بإجمالي مضبوطات طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .
وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية السلع مجهولة المصدر الطب البيطري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنشآت الغذائية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسؤولًا محليًا للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أحد المختصين بوحدة محلية قروية تابعة لمركز أشمون إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون، لتسهيل إجراءات التعدي على الأراضي الزراعية، في واقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون وتضر بالصالح العام.
جاء ذلك بناءً على مذكرة رسمية تقدم بها طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون، بعد رصد الواقعة، حيث تم عرضها على المحافظ، والذي وجّه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموظف المخالف.
وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة مستمرة في نهجها الحازم لمواجهة الفساد المالي والإداري داخل جميع الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه الممارسات بكل قوة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه.
وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل الحكومي، مؤكدًا حرصه على محاسبة المقصرين والمعاقبة الفورية للمخالفين حفاظًا على المال العام وخدمة المواطنين بعدالة ونزاهة.