أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.

وزير التجارة والصناعة يقرر تعديل بعض أحكام لائحة قانون الاستيراد والتصدير الذهب يترقب حديث رئيس الفيدرالي في منتدي البنوك المركزية التنمية الصناعية تبحث مع البنك الدولي استراتيجية للإنتاج المصري

وأضاف الوكيل خلال  منتدى التعاون المصرى الروسي الذى عقد اليوم الاثنين أن مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة.

 

وتابع قائلا: “إن  تفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، مدعوما برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة، لافتا إلى أن اليوم أصبح الاستقرار السياسى والأمنى حقيقة لا حلم  بعيد المنال”.

 

ولفت الوكيل إلى أن مصر هى أكبر سوق فى أفريقيا والوطن العربى، يتضمن أكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، ولكن الأهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزا لوجيستي متميزا لشركات تترستان لتصل إلى أسواق العالم بيسر وسرعة.

 

ونوه إلى أن مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبى السبعة والعشرون وعشرون، وإنجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلى حوالى 45% فقط، ولدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.

 

وأوضح أن التبادل التجارى يجب أن نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.

 

وقال إن استغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجاري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد الوكيل اتحاد العام للغرف التجارية التبادل التجاري البنية التحتية التجارة العربية التجارة الحرة من خلال أن مصر

إقرأ أيضاً:

إقامة محطة مياه شرب بالمنطقة الصناعية في المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن النهوض بقطاع الاستثمار والصناعة يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية منهجية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لجذب المستثمرين، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح اللواء كدواني أن محافظة المنيا تسير بخطى واثقة نحو بناء قاعدة صناعية قوية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في المستقبل، لما له من مردود مباشر على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين.

خلال عام.. محافظ المنيا: استقبال 17 ألف سائح و263 باخرة نيلية لزيارة المناطق الأثريةمحطة مياه بندف بمنيا القمح تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSMمحافظ المنيا يستقبل الأنبا بُقطر ويشيد بدور الكنيسة في ترسيخ المحبة والوحدة الوطنية

وأشار المحافظ إلى أن المنيا تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال دعم البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز، فضلًا عن تطوير شبكات الطرق ووسائل النقل، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة الفنية وتلبية احتياجات المصانع.

واستعرض المحافظ أبرز الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، والتي تضمنت الموافقة على إنشاء مأخذ على نهر النيل لإقامة محطة مياه مرشحة صالحة للشرب بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة – شرق النيل، بتكلفة تقدر بحوالي 450 مليون جنيه، وبدعم من البنك الدولي، للمساهمة في حل مشكلات المياه وتعزيز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية، إلى جانب خدمة التجمعات السكنية المجاورة.

كما تابع اللواء كدواني أعمال تحسين الوضع البيئي بموقع بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية، حيث تم تغيير خطوط سحب المياه من مواسير 6 و8 بوصة إلى مواسير 10 بوصة، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية، ما يسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر استدامة وجاذبية.

وفي إطار دعم القطاع الاستثماري وتوفير فرص العمل، أعلن المحافظ عن إنشاء أول مصنع من نوعه لإنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة، وذلك على مساحة 75 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار.
وأضاف أن المصنع سينتج نحو 50 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 100 ألف طن سنويًا بعد استكمال المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 1250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المخطط بدء التشغيل والتصنيع خلال عام، ليكون أحد المشروعات الاستراتيجية التي تدعم الصناعات التكميلية وتعزز من مكانة المنيا كمركز صناعي واعد في صعيد مصر.

وعقب الزيارة الأخيرة للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أعلن المحافظ عن فتح باب التقديم على أراضٍ صناعية بوادي السرارية لإقامة مشروعات كربونات الكالسيوم والرخام والجرانيت والصناعات الثقيلة، بما يمثل انطلاقة جديدة في هذا المجال، مشيرًا إلى تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين وإنهاء الإجراءات دون قيود بيروقراطية، إلى جانب استكمال أعمال الترفيق وتطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالسرارية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من المشروعات الصناعية، من بينها مصنع جيزة لتنمية الصعيد، كما تم افتتاح مصنع جولدن أفينيو، بشراكة مصرية – فيتنامية، والمتخصص في إنتاج الجواكت المبطنة بنسبة تصدير 100% إلى أوروبا وأمريكا، باستثمارات تقدر بـ3.5 مليون دولار، وتمت معاينة مساحة 5.5 مليون متر مربع بوادي السرارية المزمع إقامة منطقة صناعات نسيجية عليها.

وشملت الإنجازات أيضًا رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية بتكلفة 11.5 مليون جنيه، وتخصيص 46 مشروعًا صناعيًا بمساحة 73 ألف متر مربع تقريبًا، بتكلفة استثمارية تبلغ 65 مليون جنيه، لأنشطة متعددة تشمل الصناعات الورقية، والمنسوجات، والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والرخام، وتشكيل المعادن.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 555 لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام القدرات الكهربائية الحبيسة غير المستغلة، مما أسهم في إعادة تشغيل عدد من المصانع المتعثرة، منها مصنع المنيا للصناعات الدوائية، الذي عاد إلى العمل بعد حل مشكلة القدرات الكهربائية.

وفي سياق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق المحافظ على تخصيص 12,830 مترًا مربعًا لهيئة تنمية الصعيد لإقامة ورش حرفية للمستثمرين وشباب الخريجين، كما تم تحرير عقود تمليك لعدد (2) مشروع أتما التنفيذ والإنتاج الفعلي.
 

طباعة شارك المنيا محافظ المنيا المنطقة الصناعية استثمار

مقالات مشابهة

  • إطلاق أول مهمة في العالم لالتحام الأقمار الصناعية باستخدام نظام GPS فقط
  • إقامة محطة مياه شرب بالمنطقة الصناعية في المنيا
  • حقنة الكورتيزون بـ 5 آلاف جنيه | الغرف التجارية: أسعار الدواء تحتاج تدخلا حكوميا عاجلا
  • من قلب العالم الى الحمدانية: الحرائق تفتح ملف إجراءات السلامة والوقاية
  • غزة ودول عربية ضمن الأكثر عرضة لخطر المجاعة (إنفوغرف)
  • هيئة فنون الطهي تفتح باب التسجيل في المسابقة الوطنية لبوكوس دور وكأس العالم للحلويات
  • "الإحصاء": ارتفاع معدل إشغال الغرف في الفنادق بنحو 63% خلال الربع الأول من 2025
  • “الإحصاء”: ارتفاع معدل إشغال الغرف في الفنادق خلال الربع الأول من 2025 بنحو 63%
  • محافظ القليوبية : القناطر الخيرية تمتلك مقومات سياحية متميزة
  • اللجان الامتحانية تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا