محافظ الأقصر يلتقي مع منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، الدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، لمراجعة دليل أملاك الدولة بمركز البياضيه قبل تسليمه للسادة المختصين بالمحافظة.
وأوضح الدكتور ابراهيم السعيد، أن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنهت أعمال دليل للأملاك لمركزي البياضيه والزينيه، وجارى حاليا العمل بمركزي الأقصر والطود وسوف يتم تسليمهم فور الانتهاء من تدريب الكوادر الفنية لإنشاء دفاتر التصرفات على هذه الأملاك، مشيرا إلى أن الدليل يحتوي على جميع البيانات الوصفية بالإضافة إلى البيانات الهندسية مثل نقاط الاحداثيات وأطوال الاضلاع وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية تمهيدا لتحديثها بواسطة السادة المختصين بالمحافظة لتحقيق هدف الحفاظ على أملاك الدولة تنفيذا للتعليمات السياسية في هذا الشأن بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة للاستغلال الأمثل لهذه الأملاك بدائرة المحافظة.
ومن جهته، أشاد محافظ الأقصر بجهود هيئة المساحة المصرية على تعاونها في انجاز هذا الدليل لصالح المحافظة كونها أول محافظة يتم إعداد دليل للأملاك التابعة لها، بما يسهم في تسهيل إدارة الأصول الحكومية وتحقيق أقصى استفادة منها.
حضر اللقاء المهندس أشرف المفتى مدير مديرية المساحة بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين، ومحمود عبدالله مدير عام الأملاك، وخالد أبو الحمد مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية. IMG-20250203-WA0033 IMG-20250203-WA0032 IMG-20250203-WA0031 IMG-20250203-WA0030 IMG-20250203-WA0029
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر هيئة المساحة المصرية دليل أملاك الدولة مدير المكتب الفني مركز البياضية منظومة التقنين نظم المعلومات الجغرافية مديرية المساحة قاعدة بيانات تدريب الكوادر أملاك الدولة محافظ الأقصر أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة