محافظ الأقصر يلتقي مع منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، الدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، لمراجعة دليل أملاك الدولة بمركز البياضيه قبل تسليمه للسادة المختصين بالمحافظة.
وأوضح الدكتور ابراهيم السعيد، أن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنهت أعمال دليل للأملاك لمركزي البياضيه والزينيه، وجارى حاليا العمل بمركزي الأقصر والطود وسوف يتم تسليمهم فور الانتهاء من تدريب الكوادر الفنية لإنشاء دفاتر التصرفات على هذه الأملاك، مشيرا إلى أن الدليل يحتوي على جميع البيانات الوصفية بالإضافة إلى البيانات الهندسية مثل نقاط الاحداثيات وأطوال الاضلاع وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية تمهيدا لتحديثها بواسطة السادة المختصين بالمحافظة لتحقيق هدف الحفاظ على أملاك الدولة تنفيذا للتعليمات السياسية في هذا الشأن بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة للاستغلال الأمثل لهذه الأملاك بدائرة المحافظة.
ومن جهته، أشاد محافظ الأقصر بجهود هيئة المساحة المصرية على تعاونها في انجاز هذا الدليل لصالح المحافظة كونها أول محافظة يتم إعداد دليل للأملاك التابعة لها، بما يسهم في تسهيل إدارة الأصول الحكومية وتحقيق أقصى استفادة منها.
حضر اللقاء المهندس أشرف المفتى مدير مديرية المساحة بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين، ومحمود عبدالله مدير عام الأملاك، وخالد أبو الحمد مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية. IMG-20250203-WA0033 IMG-20250203-WA0032 IMG-20250203-WA0031 IMG-20250203-WA0030 IMG-20250203-WA0029
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر هيئة المساحة المصرية دليل أملاك الدولة مدير المكتب الفني مركز البياضية منظومة التقنين نظم المعلومات الجغرافية مديرية المساحة قاعدة بيانات تدريب الكوادر أملاك الدولة محافظ الأقصر أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)