مدير تعليم الأقصر يعقد اجتماعًا لمناقشة ضوابط القبول برياض الأطفال
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
عقد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم المختصين بمرحلة رياض الأطفال، وذلك لبحث ومناقشة ضوابط وقواعد القبول بالمدارس الرسمية، والرسمية لغات، والمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد يأتي ذلك في إطار في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صفوت جارح التعليمات الوزارية المنظمة لقبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، مؤكدًا على أهمية الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في إجراءات القبول، بما يحقق المصلحة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.
كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية أمام أولياء الأمور، وتوفير كافة سبل الدعم الفني للجان القبول داخل المدارس، مع الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية المحددة لكل قاعة وفقًا للقرارات الوزارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال.
وأشار الدكتور صفوت جارح إلى أن المديرية ستقوم بمتابعة دقيقة لتطبيق الضوابط المقررة، وتذليل أي معوقات قد تواجه إدارات المدارس أثناء تنفيذ خطة القبول، بما يضمن انطلاقة ناجحة للعام الدراسي القادم، ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة بمرحلة رياض الأطفال باعتبارها اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد وكيل تعليم الأقصر
إقرأ أيضاً:
اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.