ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان المعادي للسامية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف المجلس الحقوقي لاحقا -في تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– بأنه "معاد للسامية".
كما نص المرسوم الذي وقعه ترامب في البيت الأبيض على استمرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن تم تعليق هذا التمويل في يناير/كانون الثاني 2024 من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ونص القرار أيضا على "مراجعة المشاركة الأميركية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، "التي أظهرت بدورها توجها ضد أميركا".
وجاء توقيع المرسوم قبل الاجتماع في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو، حيث أكد الرئيس الأميركي لاحقا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أنه انسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية".
وفي ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، سحب ترامب عضوية بلاده في مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد انتقادات من المشرعين الجمهوريين لعمل المجلس، بزعم "التحيز ضد إسرائيل".
غير أن الولايات المتحدة استأنفت مشاركتها في أنشطة المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في عهد إدارة جو بايدن، لتستعيد عضويتها بعد غياب دام 3 سنوات.
إعلانوبعد التوقيع على مرسوم الانسحاب من المجلس مجددا الثلاثاء، صرّح ترامب قائلا: "لطالما شعرت أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة، لكنها لا ترقى إلى مستوى تلك الإمكانات في الوقت الحالي".
وأضاف أن "المنظمة لا تعمل بشكل جيد ولا تقوم بواجبها".
وتزعم وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع "بوليتيكو" الأميركي أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته".
وأشارت الوثائق إلى أنه "في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه ترامب من المجلس خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر مما دانت سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة".
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث قدمت بين 300 و400 مليون دولار سنويا. غير أن إدارة بايدن أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024، بعد زعم إسرائيل مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي وقت لاحق، علق الكونغرس الأميركي رسميا مساهمات الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل، رغم نفي الأمم المتحدة للمزاعم التي روجتها إسرائيل إزاء الوكالة، وتأكيدها على حياديتها.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في إسرائيل حيز التنفيذ.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس حقوق الإنسان الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس السفير د.محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والسيد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.