ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان المعادي للسامية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف المجلس الحقوقي لاحقا -في تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– بأنه "معاد للسامية".
كما نص المرسوم الذي وقعه ترامب في البيت الأبيض على استمرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن تم تعليق هذا التمويل في يناير/كانون الثاني 2024 من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ونص القرار أيضا على "مراجعة المشاركة الأميركية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، "التي أظهرت بدورها توجها ضد أميركا".
وجاء توقيع المرسوم قبل الاجتماع في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو، حيث أكد الرئيس الأميركي لاحقا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أنه انسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية".
وفي ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، سحب ترامب عضوية بلاده في مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد انتقادات من المشرعين الجمهوريين لعمل المجلس، بزعم "التحيز ضد إسرائيل".
غير أن الولايات المتحدة استأنفت مشاركتها في أنشطة المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في عهد إدارة جو بايدن، لتستعيد عضويتها بعد غياب دام 3 سنوات.
إعلانوبعد التوقيع على مرسوم الانسحاب من المجلس مجددا الثلاثاء، صرّح ترامب قائلا: "لطالما شعرت أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة، لكنها لا ترقى إلى مستوى تلك الإمكانات في الوقت الحالي".
وأضاف أن "المنظمة لا تعمل بشكل جيد ولا تقوم بواجبها".
وتزعم وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع "بوليتيكو" الأميركي أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته".
وأشارت الوثائق إلى أنه "في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه ترامب من المجلس خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر مما دانت سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة".
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث قدمت بين 300 و400 مليون دولار سنويا. غير أن إدارة بايدن أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024، بعد زعم إسرائيل مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي وقت لاحق، علق الكونغرس الأميركي رسميا مساهمات الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل، رغم نفي الأمم المتحدة للمزاعم التي روجتها إسرائيل إزاء الوكالة، وتأكيدها على حياديتها.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في إسرائيل حيز التنفيذ.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس حقوق الإنسان الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
حسن الورفلي (القاهرة)
حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس، من أن خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة قد تتسبب بـ«كارثة جديدة» مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، بعدما أعلنت إسرائيل أن جيشها سيحتل مدينة غزة، بعد موافقة الحكومة الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو على هذه الخطة التي أثارت تنديداً دولياً.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي: «إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار».
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن 98 طفلاً قضوا من جراء سوء التغذية المزمن، منذ اندلاع النزاع في أكتوبر 2023، بينهم 37 طفلاً توفوا منذ يوليو بحسب السلطات في غزة.
وقال راميش راجاسينغام، مدير التنسيق في «أوتشا»: لم يعد هذا الأمر أزمة جوع وشيكة، إنها مجاعة بكل معنى الكلمة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن «نحو مليوني ضحية يعانون احتضاراً لا يطاق»، واصفاً خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها «غير قانونية وغير أخلاقية»، مطالباً بالسماح للصحافيين الأجانب بدخول القطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي، أمس، عرض فيه الخطة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة: «لقد قررنا وأعطينا الأمر».
وحذّرت بريطانيا، والتي دفعت في اتجاه الاجتماع الطارئ، من أن الخطة الإسرائيلية من شأنها إطالة أمد النزاع. وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إن الخطة «ستؤدي فقط إلى تعميق معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة، وليست طريقاً نحو الحل، إنها طريق نحو مزيد من إراقة الدماء». وقال مندوب بريطانيا خلال جلسة مجلس الأمن إن «على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور». وأضاف المندوب البريطاني أن «التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن».
من جانبه، قال مندوب فرنسا في المجلس: «ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع العمليات في غزة»، داعياً إسرائيل «للعودة عن قرار احتلال غزة»، كما طالب «بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن». وشدد على ضرورة «فتح إسرائيل للمعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة».
كما دعا مندوب فرنسا مجلس الأمن الدولي «لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية».
من جانبه، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار، قبل جلسة مجلس الأمن إن «هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد».
وأضاف أن القرار «سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين».
وفي الداخل الإسرائيلي، حذر الجيش من أن توسيع الهجوم قد يعرض حياة الرهائن، الذين يُعتقد أن عددهم حوالي 20 رهينة، للخطر، ويجر قوات الجيش إلى حرب عصابات طويلة الأمد وقد تؤدي لسقوط قتلى. وقالت إيطاليا إن على إسرائيل أن تستجيب لتحذيرات جيشها، بعدم تصعيد الحرب على القطاع.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مقابلة مع صحيفة إل ميساجيرو اليومية: «غزو غزة قد يتحول إلى فيتنام بالنسبة للجنود الإسرائيليين».
وكرر الدعوات إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة «لإعادة توحيد الدولة الفلسطينية» وقال إن إيطاليا مستعدة للمشاركة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل