مع دخول حظرها حيز التنفيذ.. تحركات عربية مكثفة دعما لـ أونروا

مع بداية شهر فبراير الجاري دخل قانونا الكنيست الإسرائيلي اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.

وفي أواخر أكتوبر، وافق البرلمان الإسرائيلي على مشروعي قانونين، أحدهما يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الأونروا التي تعد شريان حياة بالغ الأهمية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

 

الوكالة التي بدأت بمساعدة  750 ألف لاجئ فلسطيني في عام 1950، تخدم الآن  5.9 مليون لاجئ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين - التي أصبحت الآن مدن داخل المدن - في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أيضًا، كما هو الحال في الأردن ولبنان وسوريا.

حظر نشاط الأونروا 

ويحظر القانون الأول نشاط "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، وتشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.

وبالنسبة لحكومة الاحتلال، فإن مصطلح "المناطق ذات السيادة الإسرائيلية" في القانون الأول يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة "الأونروا"، وتحديداً في حي الشيخ جراح، الذي كان عرضة في الأشهر الأخيرة لموجة من الأعمال الإرهابية والقرارات الإقصائية.

وسيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تداعيات تطبيق القرارات الإسرائيلية لما فيه من تهديد حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويضع مستقبل القضية الفلسطينية أمام تحديات غير مسبوقة.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وأنه على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وزراء الخارجية العرب يؤكدون دورها المحوري

وبحث الاجتماع الوزاري السداسي الذي استضافته القاهرة قبل أيام دعم الأونروا ودورها الحيوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين، وحمل البيان الختامي تأكيدا على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

وشدد الوزراء العرب على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

موقف ثابت للجامعة العربية

وفي تحرك عربي موحد ردا على دخول قرارات إسرائيل بحق أونروا عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا الإثنين بطلب من الأردن وتنسيق مع مصر وفلسطين "لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل أونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأكد مجلس الجامعة العربية أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل أونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.

وشدد المجلس على أن حظر إسرائيل عمل أونروا في القدس الشرقية استناداً لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، إجراء باطل ولا أثر قانوني له ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من حزيران عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.

انتهاك صارخ للقانون الدولي 

وأدان التشريعات الإسرائيلية بحق أونروا باعتباره انتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، الذي يلزم إسرائيل  باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

أكد الاجتماع الطارئ أن إسرائيل في سعيها المحموم لتقويض شرعية أونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي، إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.

المصدر: صدى البلد