برلماني: تراجع ترامب عن مخطط تهجير الفلسطينيين نتيجة ردة فعل مصرية قوية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
صرح النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بأن تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مخطط تهجير الفلسطينيين، بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها "لا داعي للعجلة في هذا الأمر"، يعكس استجابة لردة الفعل المصرية القوية التي رفضت مثل هذا الاعتداء على الحقوق الفلسطينية والأمن القومي المصري.
وأوضح محسن في تصريح صحفي اليوم، أن مصر تواصل تمسكها بموقفها التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن ما أعلنه ترامب والمسؤولون الإسرائيليون يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي والإنساني ويشكل تصعيدًا خطيرًا للوضع في المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى موقف مصر الثابت في ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم وشامل، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة الفورية في خطط إعادة الإعمار وإزالة الركام، مع التأكيد على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي مسمى.
وأكد محسن أن موقف الدولة المصرية الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يعد استمرارًا لدعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ، مشددًا على أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ولن يغادروها تحت أي ظرف كان، حتى لو كان الخيار بين الموت والرحيل.
وفي ختام تصريحاته، أكد النائب أحمد محسن أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تنفيذ مخططات التهجير القسري لن تجد أي نجاح في الواقع، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بتمرير أي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو المساس بأمنها القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب مجلس الشيوخ أحمد محسن المزيد
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.
فرنسا تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة