مزاد علني لبيع سيارات ومركبات جهة حكومية يوم 23 فبراير الجاري
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يعتبر المزاد فرصة للمواطنين، للحصول على سيارات مستعملة بأسعار معقولة مقارنة بالأسواق، كما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي عبر تصريف البضائع المتراكمة في المؤسسات والوزارات.
وأعلنت إدارة المبيعات التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن بيع كبير بالمزاد العلني لعدد من المركبات وسيارات نيابات.
- جلسة مزاد يوم 23 فبراير الجاري: مركبات نيابات سيارات ماركات وطرازات مختلفة ومعدات، ماركات: كيا سيراتو - سوزوكي ميكروباص - هيونداي فيرنا - ألنترا - ديهاتسوا - شيفرولية - مرسيدس - ماتريكس - كلارك شوكة - تويوتا - لادا - نصر 128 - مازدا - نقل - لودر - أفيو - نوبيرا - بيجو - إسكودا - فورد - جرار زراعي - أوبل - شاهين - موتوسيكلات - بيتش باجي - تروسيكل.
جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفةوتقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي، في شارع البحر الأعظم - الجيزة، الساعة 12 ظهرا، تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، 30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يوما، البيع بدون عمولة - المعاينة أساس البيع.
وتطلب كراسة الشروط والمواصفات، من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج 2، والبيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.
- ثمن كراسة الشروط: 400 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلسة المزاد المزاد العلني مزاد سيارات مستعملة
إقرأ أيضاً:
منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر
البلاد ــ المشاعر المقدسة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، بدء بتنفيذ قرار منع دخول المركبات والدراجات النارية غير المصرحة للمشاعر المقدسة اعتبارًا من أمس الأحد. وأوضح متحدث المرور العقيد منصور الشكرة، أن قرار منع دخول المركبات والدراجات النارية غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة، يأتي لضمان انسيابية الحركة المرورية. وتكثف وزارة الداخلية جهودها بشكل متواصل لتأمين الحج؛ إذ تواصل ضبط مخالفي أنظمته وتعليماته، وإصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين، بما يشمل السجن والغرامات المالية والتشهير وترحيل الوافدين المخالفين، ومنعهم من دخول المملكة. وتشدد الوزارة على جميع المواطنين والوافدين، بضرورة التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن بالأمن والأمان خلال أداء مناسكهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية