نائب: تمرير القوانين بسلة واحدة من قبل رئاسة البرلمان فساد سياسي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كد النائب زهير الفتلاوي، الاحد، أن فرض القوانين من قبل رئاسة مجلس النواب إجراء غير صحيح، معبرًا عن شعوره بالإحباط بعد تمرير ثلاث قوانين مهمة خلال ثوانٍ معدودة في إحدى الجلسات وأشار الفتلاوي في تصريح صحفي، إلى ان “ما حدث في جلسة 23 من الشهر الماضي، حيث تم تمرير ثلاثة قوانين خلال ثلاثين ثانية فقط، تسبب في إحباط النواب وشعورهم بالغبن”، لافتًا إلى أن “هذا الأسلوب يجبر الكتل السياسية والمكونات على التصويت على قوانين قد يكونون غير مقتنعين بها”.
وأوضح أن “المحكمة الاتحادية لم تلغِ هذه القوانين، وإنما قررت إيقاف تنفيذها مؤقتًا”، مشيرًا إلى أن “القوانين الثلاثة ستعود إلى مجلس النواب لإعادة قراءتها قراءة أولى وثانية، مع دراسة فقراتها بشكل مفصل، لا سيما قانون العفو العام، قبل التصويت عليها مجددًا”.وشدد على أن “القضاء يُعد صمام أمان للعملية التشريعية”، مؤكدًا “احترامه الكامل لقراراته الباتة والملزمة للجميع”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف تمرير قوانين “السلة الواحدة”، مما دفع رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، لانتقاد المحكمة والدعوة لتظاهرات ضد رئيسها جاسم العميري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية