نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 5:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن جبهة الوسط والجنوب حسين السعبري، اليوم السبت ،ان التوافقات السياسية بين الحكومة و والكتل فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل مجلس النواب، مشيرا الى استمرار الحراك النيابي للطعن فيها.وقال السعبريفي حديث صحفي،ان” استمرار جبهة الوسط والجنوب الطعن بتمرير تعديل الموازنة غير الدستورية أمام المحكمة الاتحادية “.
وأضاف ان ” تمرير الموازنة ادت الى خلافات ومقاطعات لأكثر من 50 نائب كما يعكس حالة الرفض لتمرير تعديل المادة 12″.واشار الى ان ” التوافقات السياسية بين الحكومة والكتل فرضت تمرير الموازنة دون الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب ومدى خطورة المادة 12 على الموازنة “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تمریر تعدیل
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.