الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة للكشف المبكّر عن سرطان الثدي ويقلص قوائم الانتظار الطبية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قالت جريدة "دايلي ميل" البريطانية، عبر تقرير لها، إنه: "سيتم فحص مئات الآلاف من النساء في بريطانيا للكشف عن سرطان الثدي، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المسماة -EDITH- في محاولة لخفض قوائم الانتظار".
وأوضح التقرير، أن: "العالم يتّجه إلى تحقيق طفرة كبيرة في علاج مرض السرطان، بفضل دخول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لهذا المجال، إذ سيتم استخدامها من أجل الكشف المبكر، وهو ما يجعل الأطباء أكثر قدرة على حصار المرض قبل انتشاره في الجسم".
وبحسب الجريدة، فإنه: "سيتم مُطالبة ما يناهز 700 ألف سيدة بالمشاركة في المشروع الذي من المأمول أن يُشعل ثورة في رعاية مرضى السرطان"، مبرزة: "لأول مرة، سيحل الذكاء الاصطناعي محل أحد الأطباء المستخدمين حاليا للتحقق من نتائج تصوير الثدي بالأشعة السينية للسرطان، ما قد يؤدي لتسريع وتعزيز معدلات الكشف".
وتابعت: "يأمل المسؤولون عن القطاع الصحي في بريطانيا، أن يساعد هذا أيضا في تقليص قوائم الانتظار من خلال تحرير أخصائيي الأشعة للعمل في أماكن أخرى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
إلى ذلك، أوضح التقرير نفسه، أنه تم تخصيص 11 مليون جنيه إسترليني (13.6 مليون دولار أمريكي) لهذا المشروع والذي سوف يبدأ تنفيذه في وقت لاحق من العام الحالي 2025. حيث سيتم دعوة النساء إلى 30 موقع اختبار في جميع أنحاء بريطانيا، وسيتم توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة من أجل هذه الغاية.
وفي السياق ذاته، قالت الرئيسة التنفيذية للمعهد الوطني لأبحاث الرعاية الصحية -NIHR-، لوسي تشابيل، إنّ: "الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إنقاذ الأرواح مع تقليل العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وأضافت تشابيل: "يمكن أن تؤدي هذه التجربة التاريخية إلى خطوة كبيرة إلى الأمام في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ما يوفر للنساء تشخيصات أسرع وأكثر دقة عندما يكون الأمر مهمًا للغاية".
من جهتها، قالت رئيسة الكلية الملكية لأخصائيي الأشعة، كاثرين هاليداي، إنّ: "الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات هائلة، وسيلعب دوراً حيويا في تلبية الطلب المتزايد عبر التشخيص ورعاية السرطان والخدمة الصحية الوطنية ككل"
وأوضحت: "نظرا لحجم وتعقيد فحص الثدي، إذا ثبت أن الذكاء الاصطناعي آمن وفعال، فقد يحدث تأثيرا كبيرا على الأشعة"، مردفة: "ومع ذلك، فإن هذه دراسة صارمة ستستغرق بعض الوقت لتقديم النتائج. ومع وجود نقص متوقع بنسبة 40 في المئة في استشاريي الأشعة بحلول عام 2028، تظل الحاجة إلى بناء القدرة على الأشعة ملحة".
كذلك، قال وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتنغ: "بصفتي أحد الناجين من السرطان، أشعر وكأنني أحد المحظوظين"، مبرزا: "مع وجود أعداد قياسية من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، أعلم أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وتحسين رعاية المرضى".
وتابع: "لهذا السبب، في يوم السرطان العالمي، ألتزم بنشر خطة وطنية مخصصة للسرطان هذا العام، لإطلاق العنان لإمكانات بريطانيا كقائد عالمي في إنقاذ الأرواح من هذا المرض القاتل وجعل هيئة الخدمات الصحية الوطنية مناسبة للمستقبل من خلال خطتنا للتغيير".
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التقنية قد أتت عقب سلسلة من التجارب الأصغر التي وجدت أن الذكاء الاصطناعي كان الأفضل في تشخيص سرطان الثدي، من خلال تصوير الثدي بالأشعة السينية من أطباء المستشفيات.
وفي بريطانيا، لوحدها، يتم تشخيص حوالي 55 ألف امرأة و400 رجل بسرطان الثدي كل عام، ما يجعله في المرتبة الثانية بعد سرطان البروستاتا من حيث أعداد الإصابات. فيما تتم دعوة النساء تلقائيا، للفحص بين سن 50 و53 عاما، ثم كل ثلاث سنوات حتى يبلغن 71 عاما.
وفي وقت سابق، كانت جمعية أخصائيي الأشعة، قد وجّهت تحذيرات من أن النساء يتلقين تشخيصات متأخرة لسرطان الثدي ويعانين من تأخيرات في العلاج بسبب نقص الموظفين الذين يمكنهم إجراء الفحص.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة سرطان الثدي الذكاء الاصطناعي سرطان الثدي علاج السرطان الذكاء الاصطناعي المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی الصحیة الوطنیة سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»