ارتفاع الطلب على تأمين السيارات الكهربائية مع نمو سوق المركبات الخضراء
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يشهد سوق السيارات الكهربائية نموًا متسارعًا على مستوى العالم، مدفوعًا بتزايد الوعي البيئي، والدعم الحكومي للمركبات الصديقة للبيئة، والتطورات التقنية في صناعة البطاريات. هذا التحول لم يقتصر على صناعة السيارات فقط، بل امتد ليشمل قطاع التأمين، حيث ارتفع الطلب على وثائق تأمين مصممة خصيصًا للمركبات الكهربائية، والتي تختلف في طبيعتها عن التأمين التقليدي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
تتميز السيارات الكهربائية بتقنيات مختلفة تتطلب تغطيات تأمينية متخصصة، حيث يشكل نظام البطاريات أحد أهم مكونات السيارة وأكثرها تكلفة، ما يستدعي توفير تغطيات تأمينية تضمن إصلاحها أو استبدالها في حال تعرضها للتلف أو الأعطال. كما أن تكلفة إصلاح السيارات الكهربائية عمومًا تكون أعلى من نظيراتها التقليدية، نظرًا لاعتمادها على مكونات إلكترونية متطورة تحتاج إلى خبرة خاصة في الصيانة.
شركات التأمين بدأت بالفعل في طرح وثائق تأمينية مخصصة لهذا النوع من المركبات، تشمل تغطيات ضد حوادث السير، والأعطال التقنية الخاصة بالبطاريات، وخدمات المساعدة على الطريق مثل نقل المركبة إلى أقرب محطة شحن في حال نفاد البطارية. كما تقدم بعض الشركات خصومات على أقساط التأمين لأصحاب السيارات الكهربائية، بهدف تشجيع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
وتشير التقارير إلى أن عدد السيارات الكهربائية المؤمن عليها قد ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لا سيما في الدول التي توفر حوافز مالية لمشتري هذه المركبات، مثل الإعفاءات الضريبية، والدعم المباشر لشراء السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن.
لكن على الرغم من هذا النمو، يواجه قطاع تأمين السيارات الكهربائية بعض التحديات، مثل ارتفاع تكلفة الإصلاح، وندرة مراكز الصيانة المتخصصة، وعدم توفر قطع الغيار بسهولة في بعض الأسواق الناشئة. ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحالية تشير إلى استمرار تطور هذه السوق، مدفوعة بالابتكارات التقنية والسياسات البيئية التي تدفع نحو التحول إلى التنقل الكهربائي.
ويبدو أن شركات التأمين ستواصل تطوير منتجاتها لمواكبة هذا التحول، من خلال تقديم حلول تأمينية أكثر مرونة وشمولية، تلبي احتياجات السائقين وتساهم في تعزيز انتشار المركبات الكهربائية كبديل مستدام لوسائل النقل التقليدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق السيارات الكهربائية السيارات قطاع التأمين نظام البطاريات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام