25 مشروعا تشارك في مختبرات مسابقة المشاريع الرياضية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مختبرات مسابقة الوزارة للمشاريع الرياضية "شاركنا التغيير" للفرق المتأهلة في الفرز الأول من النسخة الثانية، لعدد 25 مشروعًا، وبمشاركة 100 مشارك من مختلف محافظات سلطنة عمان، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النشاط البدني وتشجيع المبادرات الرياضية، وتُقام المختبرات خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري بفندق ميركيور بالخوير، وستُعقد التصفيات النهائية في فندق كراون بلازا، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالين الرياضي والصحي.
تأتي هذه المبادرة في سياق دعم "رؤية عُمان 2040"، التي تهدف إلى بناء مجتمع يتمتع بصحة مستدامة، وترسيخ ثقافة "الصحة مسؤولية الجميع"، مما يعزز أهمية ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي.
وخلال حفل افتتاح المختبرات، أوضح الدكتور خليفة الجديدي عضو لجنة التحكيم، أن المسابقة ستعتمد على مجموعة من المعايير الدقيقة لتحديد الفرق الفائزة في مسابقة المشاريع الرياضية "شاركنا التغيير" في نسختها الثانية لعام 2025، وتشمل هذه المعايير عدة جوانب رئيسية، منها منهجية المشروع، التي تركز على وضوح التوصيف، وحجم الشريحة المستفيدة، ومراعاة القيم والتقاليد، ومدى توافق المشروع مع الخطط الوطنية، كما يتم تقييم كفاءة إدارة المشروع بناءً على وجود خطة تنفيذية واضحة، وخطة تسويقية، وخطة مالية محكمة، ودراسة جدوى تفصيلية، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي والاجتماعي.
أما الإبداع والابتكار، فيتمحور حول مدى توظيف التقنيات الحديثة، وحداثة الفكرة، وإمكانية تطوير المشروع مستقبلًا، ويُنظر إلى القيمة المضافة من خلال قدرة المشروع على معالجة مشكلة صحية، وإشراك المؤسسات الصغيرة، ومراعاة الاستدامة البيئية، وتحقيق عوائد اقتصادية.
وفي جانب الاستدامة والخطط المستقبلية، تشمل التقييمات خطة المتابعة والتقييم، والتحديات وكيفية التغلب عليها، وإجراءات الاستدامة والتطوير المستقبلي، كما يُعطى الأثر المجتمعي أهمية خاصة، إذ يتم قياس مدى قبول المشروع مجتمعيًا، ونوع المستفيدين، وأثره على المجتمع، ومدى انتشاره وإمكانية استخدامه على نطاق واسع.
إضافةً إلى ذلك، يتم تقييم مهارات التواصل من حيث وضوح لغة العرض، والتفاعل مع أسئلة لجنة التحكيم، والجاذبية والتشويق في العرض، والمظهر العام للمحتوى، وأخيرًا، يُؤخذ رأي الجمهور بعين الاعتبار من خلال التصويت، مما يسهم في تحديد الفرق الفائزة بناءً على مشاركة المجتمع وتفاعله مع المشاريع المتنافسة.
برامج التوعية
من جانبها، قدمت الدكتورة نوال بنت علي الراشدية، طبيبة استشارية في طب الأسرة ومديرة دائرة التدقيق وبرامج التوعية الصحية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى كونها عضوًا في لجنة التحكيم، عرضًا حول تعزيز الصحة كعملية تمكين للأفراد للتحكم في صحتهم وتحسينها من خلال اتباع أنماط حياة صحية والتأثير في العوامل البيئية، والاجتماعية والاقتصادية، وسلّطت الضوء على جهود سلطنة عمان في مكافحة الأمراض غير المعدية من خلال مبادرات متعددة، مثل "رؤية عُمان 2040"، التي تركز على بناء مجتمع صحي ومستدام، واللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية، ومشاريع التوعية مثل "وقاية"، و"همتك معنا"، و"غايته نقلل"، كما ناقشت أهمية مسابقة "شاركنا التغيير" في تحفيز الأفراد على تبني سلوكيات صحية من خلال الابتكار والربط بين التقنية والنشاط البدني، مؤكدةً ضرورة الاستدامة في التأثير وجعل ممارسة النشاط البدني جزءًا من الحياة اليومية.
أما الدكتورة أمل بنت محمد السيابية، اختصاصية صحة عامة بدائرة المبادرات المجتمعية الصحية في وزارة الصحة، فقدمت عرضًا حول الحملة الوطنية الإعلامية والتسويقية لتعزيز ممارسة النشاط البدني (الصحة تبدأ بخطوة)، التي امتدت من 2017 إلى 2020، وسلّط العرض الضوء على التحديات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة غير المعدية، مثل أمراض القلب والسرطان، وبيّن أهمية تعزيز النشاط البدني في تقليل معدلات الوفيات الناتجة عنها، كما استعرضت الدكتورة أمل الجهود المبذولة في سلطنة عمان لمكافحة الخمول البدني، بما في ذلك المبادرات الصحية المجتمعية، ورفع الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات داعمة، مثل زيادة الضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة.
وأكدت أهمية تهيئة بيئة داعمة لممارسة النشاط البدني من خلال المدارس، والمراكز التجارية، والمؤسسات الصحية والحدائق العامة، بهدف زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني في سلطنة عمان وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النشاط البدنی سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الصحة» و«العلوم السلوكية» لتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية
أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شراكة استراتيجية مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة؛ بهدف توظيف منهجيات الرؤى السلوكية في تصميم وتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية، وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعي.
يأتي ذلك مواكبة للتوجهات الحكومية نحو خدمات أكثر استباقية وتمحوراً حول المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بدمج مفاهيم العلوم السلوكية في المبادرات الحكومية، من خلال تصميم تدخلات قائمة على الأدلة تعزّز من تبني أنماط الحياة الصحية، وتعزيز كفاءة السياسات والخدمات الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، كونها محطة محورية في إطار استراتيجية الوزارة نحو بناء منظومة صحية أكثر استباقية وابتكاراً واستدامة، وترتكز على تعزيز صحة الإنسان أولاً، وتستند إلى فهم علمي دقيق للسلوك المجتمعي بشكل عام.
وأشار إلى أن دمج البصيرة السلوكية في تصميم السياسات الصحية، ورفع مستوى الوعي الصحي يدعم تبني أنماط حياة وقائية على نحو ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة قائمة على الابتكار والبيانات الرقمية، ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، إذ ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تُدار بكفاءات متخصّصة، وتُصمم وفقاً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
وأكد ربيع أبو شقرا، المدير التنفيذي في مكتب الشؤون التنموية، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعكس الرؤية المشتركة بين الجانبين بأن تكون العلوم السلوكية أداة فعالة في دعم السياسات العامة وصنع القرار، لما تتسم به من أدوات وطرق متعددة لتصميم حلول واقعية قائمة على الأدلة تراعي خصوصية السياق الإماراتي.