البيئة تكشف إجراءاتها بشأن مكافحة التلوث
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة البيئة، الاثنين، عن إجراءات قانونية صارمة ضد الأنشطة الملوثة، فيما أشارت الى أن العراق تمكن من استغلال أكثر من 70 بالمئة من الغاز المصاحب.
وقال وكيل الوزارة، جاسم الفلاحي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تعمل بموجب دورها الرقابي، شأنها شأن البرلمان، وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة الاتحادية".
وأضاف، أن "الوزارة تتابع الأنشطة الملوثة وتتخذ إجراءات قانونية قابلة للتنفيذ، تبدأ بالإنذار، ثم فرض الغرامات، وصولاً إلى الإحالة إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "هناك إشكالية قانونية تتعلق بالأنشطة الملوثة الصادرة عن القطاع العام، حيث تتحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية كبيرة في معدلات التلوث البيئي".
وأضاف، "هناك توجه جاد نحو تنويع الاقتصاد في العراق لتجنب الأزمات الناجمة عن الاعتماد الكلي على الإنتاج النفطي، في ظل تذبذب الطلب العالمي"، مبيناً أن "العراق تمكن من استغلال أكثر من 70 بالمئة من الغاز المصاحب، ما يسهم في توفير طاقة نظيفة، والحد من حرق الغاز، وحماية البيئة، فضلاً عن تقليل هدر الموارد الاقتصادية وتقليص الاستيرادات من الغاز المستخدم في تشغيل المحطات".
وأشار الفلاحي إلى أن "وزارة البيئة تسعى، ضمن استراتيجياتها، إلى تشجيع الطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة، في إطار مواجهة التلوث البيئي وتعزيز التنمية المستدامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية