إيرادات العراق تتجاوز 135 تريليون دينار خلال 11 شهراً
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار.
وتابعت "الاقتصاد نيوز"، البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط 2025 لحسابات من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني عام 2024 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن العائدات المتاتية من النفط استقرت نحو 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات لأحد عشر شهرا من العام الماضي بلغت 135 تريليوناً و 322 ملياراً و 716 مليوناً و 694 ألفاً و 603 دنانير، مبينة ان مجموع السلف بلغت 17 ترليوناً و352 ملياراً و 387 مليوناً و 556 الفاً و 226 ديناراً.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 119 تريليوناً و 33 ملياراً و 253 مليوناً و845 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 16 تريليوناً و 289 ملياراً و 462 مليوناً و 848 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح «فريد»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سويد، ببرنامج صناع الفرصة، المذاع على قناة المحور، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها «اعرف عميلك» وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق