البرلمان يضغط على الحكومة.. إسكان النواب: نُصر على إصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يضغط على الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد ينظم ملف الإيجار القديم، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم الحالي.
وأوضح الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم وإعداد مشروع القانون الجديد، إلا أن مجلس النواب يصر على ضرورة إصدار هذا القانون قبل نهاية الدور الحالي، وذلك لوضع حل نهائي لهذه القضية التي تشغل بال الكثير من المواطنين.
وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون الجديد المتوقع أن يصدر سيتكون من عدد محدود من المواد، وسيقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل ومنصف، مع مراعاة حقوق الطرفين.
كما أكد الفيومي أن المجلس لن يسمح بتأخير إصدار هذا القانون، حيث أن هناك إجماعًا نيابيًا على ضرورة حل مشكلة الإيجار القديم بشكل عاجل.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
رسميًا.. لجنة الأحزاب توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية
التطبيق 1 مارس.. إشادة برلمانية بزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص: يُحسن
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان مجلس النواب قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية برنامج حضرة المواطنتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
البرلمان يضغط على الحكومة.. إسكان النواب: نُصر على إصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 12 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان مجلس النواب قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ظهر عاريًا في لايفات.. حبس بلوجرز لنشر فيديوهات خادشة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانع محتوي لنشره فيديوهات عارية علي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الأرباح المالية.
الأجهزة الأمية
حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية