اليوم.. ثاني جلسات محاكمة كروان مشاكل بتهمة الإساءة لريهام سعيد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر اليوم المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، ثانى جلسات محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" لاتهامه بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد.
ًوكانت قررت المحكمة الاقتصادية، تخفيف حبس التيك توكر كروان مشاكل من الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، إلى الحبس 6 أشهر، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
وكانت قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بمعاقبة كروان مشاكل بالحبس سنة بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالآداب.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف "إنجي حمادة"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه على "كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كروان مشاكل الاقتصادية ريهام سعيد فيديوهات انجي حمادة فيديوهات خادشة للحياء بتهمة نشر فیدیوهات وغرامة 100 ألف جنیه خادشة للحیاء کروان مشاکل التیک توکر إنجی حمادة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الفهد،الخميس، إن “حكومة السوداني تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي”، مشيراً إلى أن هذا التعطيل ليس عرضياً، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.وأضاف الفهد في حديث صحفي ، أن هذه القوانين “تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها”.وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك “أطرافاً سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعلياً بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات”.هذا التنسيق السياسي – وفق الفهد – يُستخدم كأداة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات، الأمر الذي يجمّد قدرة البرلمان على تشريع القوانين أو مساءلة الحكومة، ويمنح الأخيرة فسحة أكبر للعمل دون رقابة فعلية.وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلاً: “لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة”.ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان