«الضرائب»: آلية جديدة لتسوية المنازعات الضريبية قبل 2020
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الدائم على تعزيز التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع الضريبي والجمعيات العلمية والاقتصادية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، لافتة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والمصلحة لتوسيع قنوات الحوار المفتوح مع الممولين والمهنيين والخبراء.
وقالت خلال مشاركتها في ندوة الجمعية العلمية للتشريع الضريبى والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي بالتعاون مع مصلحة الضرائب، إن سعى المصلحة إلى تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب نشر الوعي الضريبي لضمان الالتزام الطوعي وتقليل النزاعات، تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي تصب جميعها في مصلحة الممولين.
حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًاوأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة، مشيرة إلى أنه من أهم بنود الحزمة التي جرى إقرار مشروعات قوانين لها من مجلس النواب، وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عن الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وسيتم المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5% لهم.
إقرار ضريبي سنوي مبسط للدخلوأوضحت أن من مزايا هذا النظام المتكامل، هو أن أول فحص بعد خمس سنوات من الانضمام للنظام، وتقديم إقرارا ضريبيا سنويا مبسط للدخل، وربع سنوي للقيمة المضافة، وسنوي لضريبة المرتبات، وكذلك عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية .
وأشارت إلى أنه حرصًا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة لمعرفة التزاماتهم المستقبلية مع مصلحة الضرائب، جرى عمل دليل إرشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كلًا من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين الحاليين والجدد على أكمل وجه.
وأوضحت أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، إذ تشتمل وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة؛ لإنهاء أكبر قدر من فوائد وغرامات التأخير وعدم تحميل الممول أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي أو طول النزاع.
وأكدت أنه جرى وضع آلية مبسطة لتسوية المنازعات ما قبل 2020 بالنسبة للحالات التي فحصت تقديريًا، وذلك من خلال سداد نسبة من ضريبة الإقرار أو نسبة من آخر ربط ضريبي بحسب الأحوال، دون اللجوء إلي إجراءات الفحص المعتادة، أما الممولين أو المكلفين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة وقامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية السابقة لعام 2020، فيمكنهم أيضًا تقديم طلب تسوية المنازعة عن تلك الفترات، دون تحمل أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، بشرط أن يقوموا بسداد أصل الضريبة بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب التسوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب التسهيلات الضريبية الاقرارات الضريبية اقرار ضريبي الاستثمار النظام المتكامل مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس آلية جديدة لفرض رسوم جمركية مؤقتة وسط معركة قضائية
يدرس فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، في محاولة للالتفاف على قرار قضائي يشكك في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي تم إقرارها مؤخراً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، قرارًا بإعادة العمل مؤقتًا بتلك الرسوم، وذلك بعد يوم من قرار محكمة التجارة الدولية بوقف تنفيذها فورًا، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية.
ورغم أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن رأيًا تفصيليًا، فإنه منح المدّعين مهلة حتى الخامس من يونيو المقبل للرد، والإدارة الأمريكية حتى التاسع من الشهر ذاته، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس إمكانية استخدام صلاحيات بديلة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خاصة بندًا نادرًا لم يُفعّل من قبل، يتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الإدارة فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب الرسوم الجمركية بطريقة أكثر توافقًا مع الأطر القانونية، من خلال فرض تعريفات محددة على الشركاء التجاريين الأساسيين، استنادًا إلى بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وترى المصادر أن هذا المسار البديل – على الرغم من تعقيداته الإجرائية واشتراطاته المتعلقة بالإخطار العام – يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا أقوى مقارنة بالرسوم الشاملة التي تم الطعن فيها بنجاح.
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت هذا البند سابقًا خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما يمهد الأرضية لتكرار الخطوة مع شركاء تجاريين آخرين.
وأكدت المصادر، أن فريق ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام هذا الإجراء المؤقت، وقد ينتظر تطورات المسار القضائي، لاسيما بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا باستمرار العمل بالرسوم الحالية أثناء نظر الاستئناف.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه