«الضرائب»: آلية جديدة لتسوية المنازعات الضريبية قبل 2020
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الدائم على تعزيز التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع الضريبي والجمعيات العلمية والاقتصادية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، لافتة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والمصلحة لتوسيع قنوات الحوار المفتوح مع الممولين والمهنيين والخبراء.
وقالت خلال مشاركتها في ندوة الجمعية العلمية للتشريع الضريبى والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي بالتعاون مع مصلحة الضرائب، إن سعى المصلحة إلى تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب نشر الوعي الضريبي لضمان الالتزام الطوعي وتقليل النزاعات، تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي تصب جميعها في مصلحة الممولين.
حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًاوأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة، مشيرة إلى أنه من أهم بنود الحزمة التي جرى إقرار مشروعات قوانين لها من مجلس النواب، وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عن الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وسيتم المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5% لهم.
إقرار ضريبي سنوي مبسط للدخلوأوضحت أن من مزايا هذا النظام المتكامل، هو أن أول فحص بعد خمس سنوات من الانضمام للنظام، وتقديم إقرارا ضريبيا سنويا مبسط للدخل، وربع سنوي للقيمة المضافة، وسنوي لضريبة المرتبات، وكذلك عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية .
وأشارت إلى أنه حرصًا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة لمعرفة التزاماتهم المستقبلية مع مصلحة الضرائب، جرى عمل دليل إرشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كلًا من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين الحاليين والجدد على أكمل وجه.
وأوضحت أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، إذ تشتمل وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة؛ لإنهاء أكبر قدر من فوائد وغرامات التأخير وعدم تحميل الممول أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي أو طول النزاع.
وأكدت أنه جرى وضع آلية مبسطة لتسوية المنازعات ما قبل 2020 بالنسبة للحالات التي فحصت تقديريًا، وذلك من خلال سداد نسبة من ضريبة الإقرار أو نسبة من آخر ربط ضريبي بحسب الأحوال، دون اللجوء إلي إجراءات الفحص المعتادة، أما الممولين أو المكلفين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة وقامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية السابقة لعام 2020، فيمكنهم أيضًا تقديم طلب تسوية المنازعة عن تلك الفترات، دون تحمل أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، بشرط أن يقوموا بسداد أصل الضريبة بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب التسوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب التسهيلات الضريبية الاقرارات الضريبية اقرار ضريبي الاستثمار النظام المتكامل مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ قيمة الإيجار في مراكز المدن الأوروبية وكيف تغيرت منذ عام 2020؟
تواصل أسعار الإيجارات ارتفاعها في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، لتبلغ مستويات قياسية في جنوب وشرق القارة خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن مصرف دويتشه بنك، الذي راقب 67 مدينة حول العالم، منها 28 مدينة أوروبية. اعلان
وكان تقرير صادر عن "يوروستات"، قد أفاد بارتفاع أسعار المنازل في أوروبا بنسبة 27.3% بين الربع الأول من عام 2020 ونهاية الربع الثاني من عام 2025، فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 12.5% من يونيو 2020 إلى يونيو 2025. ومع ذلك، يشير تقرير دويتشه بنك إلى أن زيادات الأسعار داخل مراكز المدن تجاوزت المتوسط العام بشكل كبير.
ولكن، ما هي المدن الأوروبية ذات الإيجارات الأعلى في عام 2025؟ وأين تقع أغلى وأرخص الإيجارات؟ وأي المدن شهدت أكبر قفزات في الأسعار منذ عام 2020؟
ما بين لندن وأثينامنذ بداية عام 2025، تراوح الإيجار الشهري لشقة مكونة من ثلاث غرف نوم في وسط المدن الأوروبية بين 1,080 يورو في أثينا، و5,088 يورو (أي ما يعادل 4,278 جنيهًا إسترلينيًا) في لندن.
ويمكن تصنيف المدن الأوروبية إلى ثلاث فئات حسب مستوى الإيجارات:
1. إيجارات تفوق 3,000 يوروتأتي لندن في الصدارة، تليها زيورخ، وجنيف، وأمستردام، حيث تتجاوز الإيجارات في هذه المدن 3,800 يورو شهريًا. وتُعد المدن السويسرية الأغلى على الإطلاق، إذ تتجاوز الإيجارات فيها 4,250 يورو.
كما تنضم دبلن، ولوكسمبورغ، وباريس، وكوبنهاغن، وميونيخ إلى قائمة المدن التي تزيد الإيجارات فيها عن 3,000 يورو، وهي مدن غالبًا ما تُعد مراكز مالية، أو سياسية، أو دولية كبرى، مما يرفع الطلب على المساكن فيها.
2. إيجارات بين 2,000 و3,000 يوروتقع العديد من المدن المتقدمة ضمن هذه الفئة، مثل ميلانو، وإدنبرة، ولشبونة، حيث تتراوح الإيجارات فيها بين 2,000 و3,000 يورو.
أما مدريد، وستوكهولم، وبرلين، وفرانكفورت، وبرشلونة، فتعد أكثر يسرًا، إذ يبلغ متوسط الإيجار الشهري فيها نحو 2,500 يورو.
3. إيجارات قريبة من 2,100 يوروتُسجّل مدن مثل برمنغهام، وبروكسل، وفيينا، وبراغ إيجارات تقترب من 2,100 يورو، مما يجعلها من الخيارات ذات التكلفة السكنية المعقولة نسبيًا مقارنةً بالمدن الأعلى تكلفة.
4- إيجارات أقل من 2,000 يوروهناك خمس مدن أوروبية فقط يقل فيها متوسط الإيجار عن 2,000 يورو، وهي: أثينا، وبودابست (1,225 يورو)، وإسطنبول (1,614 يورو)، ووارسو (1,881 يورو)، وهلسنكي (1,928 يورو).
وبشكل عام، تُظهر الأرقام أن مدن أوروبا الغربية والشمالية تسجل أعلى مستويات الإيجارات، ويعزى ذلك إلى قوة الاقتصادات وارتفاع مستويات المعيشة ونقص المساكن.
في المقابل، تسجل دول جنوب ووسط أوروبا تفاوتًا أكبر في الأسعار، بينما تبقى دول شرق وجنوب شرق القارة من بين المناطق الأكثر تكلفة بالنسبة إلى مستوى الدخل.
وبإلقاء نظرة على المدن غير الأوروبية، تتصدر نيويورك القائمة كأغلى مدينة، حيث يسجل متوسط الإيجار فيها 7,676 يورو (8,388 دولارًا أمريكيًا)، في حين تسجل القاهرة أدنى متوسط إيجار عند 377 يورو فقط.
من جهة ثانية، يتجاوز متوسط الرواتب في مراكز المدن في دبي وسيدني 4,000 يورو، مما يجعل تكلفة المعيشة فيهما أعلى من معظم المدن الأوروبية.
كما تسجل الإيجارات في تورونتو وسيول وطوكيو وموسكو وشنغهاي متوسطًا يبلغ نحو 2,500 يورو شهريًا.
Related يوبيل مدينة روما: طفرة أم كساد في سوق الإيجار والسياحة؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة "إير بي إن بي" تنتقد قواعد الإيجار الجديدة في إسبانيا: تهديد للدخل والوظائف إيجارات شقة بغرفة نوم واحدة في المركزلا تختلف الأجواء العامة لإيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة كثيرًا عن النمط السابق ذكره، إلا أن ترتيب بعض المدن تغير، كما اختلفت نسب الأسعار بين المدن.
ومع ذلك، لا تزال لندن تتصدر القائمة كأغلى مدينة في أوروبا بمتوسط إيجار يبلغ 2,732 يورو (أو 2,297 جنيهًا إسترلينيًا)، في حين تحافظ أثينا على مركزها كأرخص مدينة بمتوسط 595 يورو فقط.
وبشكل عام، تبلغ تكلفة الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة حوالي نصف تكلفة الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم. وترتفع هذه النسبة إلى 64% في أوسلو و62% في سان فرانسيسكو، ولكنها تنخفض إلى 37% في سيول. ولهذا السبب تتفوق سان فرانسيسكو على لندن في أسعار إيجار غرفة النوم الواحدة على مستوى العالم.
أين ارتفعت الإيجارات أكثر من غيرها؟التقرير يعرض الأرقام بالدولار الأمريكي، لكننا حولناها إلى اليورو لمقارنة أكثر عدلاً، مع العلم أن التغيرات قد تختلف بالعملات المحلية.
بين 2020 و2025، ارتفع الإيجار الشهري لشقق الثلاث غرف في مراكز المدن الأوروبية بنسبة تتراوح بين 3% في هلسنكي و206% في إسطنبول.
وقد شهد جنوب وشرق أوروبا أعلى زيادات، حيث جاءت لشبونة (81%)، وبراغ (73%)، وإدنبرة (71%) بعد إسطنبول، مع ارتفاعات تفوق 70%.
كما ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ في إسبانيا، بنسبة 65% في برشلونة و59% في مدريد، بينما سجلت أثينا ووارسو زيادات تفوق 50% بقليل.
حجم الشقة السكنية يؤثر على تغير الأسعاربالنسبة لشقق غرفة النوم الواحدة في مراكز المدن الأوروبية، سجلت إسطنبول أعلى زيادة في الإيجار بين 2020 و2025 بنسبة 191%، فيما كانت هلسنكي الأدنى بزيادة 18%، وهي زيادة أعلى من نسبة الزيادة لشقق الثلاث غرف في نفس المدينة (3%).
في بعض المدن، ارتفعت إيجارات الشقق ذات الثلاث غرف أكثر من شقق غرفة النوم الواحدة، مثل إسطنبول (زيادة بفارق 15 نقطة مئوية)، وبراغ (23 نقطة مئوية)، وأمستردام (10 نقاط مئوية). أما في مدن أخرى، فكانت الزيادات أكبر لشقق غرفة النوم الواحدة، مثل ميلانو (20 نقطة مئوية) ووارسو (10 نقاط مئوية).
وفي وقت سابق، نشرت "يورونيوز" تقريرًا تحت عنوان "مدن كبيرة، تكاليف سكن أكبر" تشرح فيه التفاوت الكبير في أسعار السكن داخل البلد الواحد، حيث يُعد السكن في لندن أغلى بنسبة 50% من المتوسط في المملكة المتحدة.
والجدير بالذكر أن مستويات الدخل تعدّ عاملًا أساسيًا عند تقييم مدى قدرة الأفراد على تحمل تكاليف الإيجار. ويظهر التقرير المذكور كيف تؤثر المقارنة بين متوسط الدخل وتكاليف السكن على هذه القدرة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية