الحكومة البريطانية تعلن إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية إعادة النظرفي إعادة تكييف وضع العقوبات المفروضة على الدولة السورية ، مشددة علي انها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي وقت سابق ، قالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تتوقع أن يوافق الاتحاد على البدء في تخفيف العقوبات على سوريا بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
ذكرت كالاس في بداية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة هذه الخطوة: "إن الأمر يتم خطوة بخطوة".
وتبدي أوروبا حرصها على المساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب وبناء الجسور مع قيادتها الجديدة بعد نهاية حكم عائلة الأسد الذي دام خمسة عقود.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق بشأن التحرك بسرعة كبيرة لاحتضان الحكام الجدد في دمشق.
وفرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد واقتصاد سوريا خلال الحرب ضد الإرهاب .
ومن جانبها ، ذكرت بروكسل إنها مستعدة الآن لتخفيف العقوبات على أمل أن تفي السلطات الجديدة بالتزاماتها للوصول إلى انتقال شامل.
بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ بتعليق العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
فيما اشار دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي لن يعلق العقوبات ولن يرفعها نهائيًا إلا للحفاظ على نفوذه على القيادة السورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الحكومة البريطانية بشار الاسد نظام بشار الاسد المزيد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترد بغضب على العقوبات البريطانية بحق بن جفير وسموتريتش | فيديو
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في القدس المحتلة، إن العقوبات البريطانية المفروضة على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، أثارت موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، سواء من اليمين المتطرف أو من المعارضة.
وأشارت خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بن جفير سارع بالرد على القرار البريطاني قائلًا: "كما هزمنا فرعون، سنهزم ستارمر"، في إشارة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مضيفًا أنه سيواصل العمل من أجل "أمن إسرائيل" ولن يأبه بالعقوبات المفروضة عليه.
أما سموتريتش، فقد وصف العقوبات بـ"العار"، وألقى خطابًا أمام وزراء حزبه ساخرًا من "الورقة البيضاء" التي تضم قرار العقوبات، معتبرًا أن الخطوة جاءت نتيجة تحريض من السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، متوعدًا برد اقتصادي عبر منع تحويل أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، نقلت أبو شمسية عن وزير الدفاع السابق بيني جانتس وصفه للقرار البريطاني بأنه "سقطة أخلاقية"، رغم خلافه السياسي مع الوزيرين، في حين أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الحكومة ستعقد اجتماعًا لبحث الرد على بريطانيا.
وأكدت أن العقوبات تتضمن منع دخول الوزيرين إلى المملكة المتحدة، وتجميد أي أصول لهما في بريطانيا أو الدول الأوروبية، وذلك بسبب تصريحات وُصفت بأنها تحريض على العنف، وانتهاك لحقوق الإنسان، ومخالفة للقانون الدولي.