اتفاقيات ومذكرات تعاون للتمويل التنموي ومبادرات البستنة الاقتصادية والخضراء بمسندم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وقّع بنك التنمية اليوم على اتفاقيتين ومذكرتي تعاون تتصل بتمويل تنموي لمشروعات في قطاع الثروة السمكية والسياحة وإطلاق مبادرة البستنة الاقتصادية والخضراء لتعزيز ريادة الأعمال في عدد من الأنشطة الاقتصادية وتمويل المنشآت الإيوائية في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة مسندم وتشجيع الشركات على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
حيث وقّع البنك مع شركة الاستزراع السمكي على اتفاقية مبدئية لتمويل المشروع بقيمة 4 ملايين ريال لإنشاء مزرعة لتربية الأحياء المائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 7000 طن متري من الأسماك سنويًّا في الميناء البحري بولاية خصب وقّع على الاتفاقية من جانب البنك حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي، في حين وقّع عليها عن الشركة رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس الإدارة وستعمل الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية ليسهم المشروع في تحقيق الأمن الغذائي ويتماشى مع "رؤية عُمان 2040" من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
توقيع اتفاقيات
ومن جانب آخر وقّع البنك مع شركة رأس العمود على اتفاقية تمويل بناء منتجع سياحي فاخر في ولاية خصب يتكون من 32 فيلا خاصة تتماشى مع معايير فئة 7 نجوم وناد صحي بقيمة 5 ملايين ريال في إطار دوره لتعزيز القطاع السياحي في محافظة مسندم. وقع على الاتفاقية من جانب البنك حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي، في حين وقع عليها نيابة عن الشركة صالح بن عبد الله الظهوري. كما وقّع بنك التنمية على مذكرة تعاون مع مكتب محافظ مسندم ومجموعة عمران وكلية عمان للسياحة لإنشاء نزل خضراء يقوم البنك بتمويل النزل الخضراء في المزارع القائمة بمحافظة مسندم لتعزيز المنشآت الإيوائية في المحافظة، وقع على المذكرة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم في حين وقع عليها عن البنك سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة البنك - كما تم التوقيع على مذكرة تعاون بين بنك التنمية وغرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة مسندم والشركة الأهلية في المحافظة لتنفيذ مبادرة البستنة الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعم وتنمية المؤسسات المتوسطة لكي تكون قادرة على التوسع والنمو لتساهم في الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المحافظة وتشمل المبادرة أنشطة السياحة والثروة السمكية والزراعية والصناعات التحويلية وقطاع اللوجستيات.
تمويل تنموي
وأشاد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية بالاهتمام الذي يوليه مكتب محافظ مسندم لتنمية المحافظة من خلال التركيز على التمويل التنموي والعمل على إيجاد برامج خاصة لتمويل العديد من المجالات التي تسهم في تطوير الجوانب الاقتصادية، مؤكدا سعادته على دعم البنك لتوجهات مكتب المحافظ في تمويل المشاريع الاقتصادية وتبنيه المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تعزز القيمة المحلية المضافة وتسهم في ازدهار الجوانب الاقتصادية.
كما دشن بنك التنمية مشروع اليخت السياحي المموّل من بنك التنمية وهو عبارة عن سفينة سياحية مصممة على شكل فندق لتقديم إقامة فندقية متكاملة للسائح، تحتوي السفينة على 14 غرفة فندقية متكاملة ويبلغ عدد الغرف المطلة على الشرفة 8 غرف والغرف غير المطلة على الشرفة 6 غرف - ويعد هذا المشروع السياحي الأول من نوعه في ولاية خصب بمنطقة خورشم وهو الخور الذي يتميز بعدة مميزات أبرزها أنه مقصد سياحي للتنزه والتخييم ومشاهدة الدلافين، علاوة على ذلك ستوفر السفينة الفندقية الأنشطة البحرية والترفيهية المختلفة مثل الكياك، والدراجات المائية والغوص، بالإضافة إلى خدمات الضيافة على مدار الساعة وستتوفر قاعة للاستخدامات المتعددة ويملك المشروع عبد الفتاح بن أحمد الشحي المالك المتخصص في مجال السياحة .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، وأبرز المقترحات المقدمة؛ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة، تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.
وأشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات.
كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5%، إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج.
وأكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر، كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة، استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، أبرزها:
- التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها.
- يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق، وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية؛ تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.