فشل المغرب في الترشح لعضوية مجلس السلم و الأمن الافريقي، بعدما تلقى صفعة من الجزائر التي نالت 30 صوتا في الجولة السادسة. ولم يتلق المغرب إلا 17 صوتا أغلبها مقابل رشاوى دفعها بكل سخاء ودون أي حياء.

وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا مطولا أكدت فيه خجل المغرب من الفشل الذريع والصفعة القوية التي تلقاها من الجزائر .

وجاء في المقال”..لماذا هذا الخجل اللافت ولماذا هذا التعتيم المشين على حقيقة يعرفها القاصي والداني! المغرب كان مترشحا لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي. وتلقى صفعة مدوية من قبل الجزائر! الجزائر نالت 30 صوتا. في الجولة السادسة، ولم يتلق المغرب إلا 17 صوتا أغلبها مقابل. رشاوى دفعها بكل سخاء ودون أي حياء.

لقد أصبح موضوع الرشاوي المغربية الحديث الرئيسي في أروقة الاتحاد الافريقي هذه الأيام وأصبح الكثير. من ممثلي الدول الأعضاء لا يترددون في الإعراب عن ازدرائهم واشمئزازهم من هذه الممارسة ونعتها بأقبح النعوت.

فلم يعد للمغرب كغيره من الدول  في المنظمة القارية ملفات سياسية يدافع عنها أو تطلعات مشروعة يرافع من أجلها ولا أهداف دبلوماسية محترمة. يعمل على جلب الاهتمام بها. لم يعد له شيء من هذا القبيل وبات همه الوحيد، دون أي نتيجة أو أدنى جدوى. عرقلة جهود الجزائر والطعن في مساعيها. ومبادراتها التي تصب في خدمة العمل الافريقي المشترك.

نعم، بات هاجس المغرب الوحيد في المنظمة القارية كبح المكانة القوية للجزائر في حضنها الأفريقي والقيام بالمحاولة اليائسة. تلو المحاولة اليائسة لمنع الجزائر من تولي المناصب القيادية في الاتحاد الأفريقي. فضلا عن زرع الانقسامات في الصف الأفريقي الموحد، وهي المحاولات التي لم يجني منها المغرب سوى الانتكاسة تلو الانتكاسة.

مجمل القول في هذا الموضوع أن غالبية الدول الأفريقية لم تعد ضحية لمغالطات المغرب ومناوراته المفضوحة. وصار صف الموالين له. والمنخرطين في مغامراته يسجل الانشقاقات المتتالية ونفورا تتوسع رقعته على وجه غير مسبوق. الأيام بيننا والغد لناظره قريب.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون

يمنح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

ويحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

إيزيس محمود : فخورة بالمشاركة الكبيرة للمرأة في انتخابات مجلس الشيوخمحافظ بنى سويف يوجّه الشكر للجهاز التنفيذى لجهودهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025مجدي البري يعلن خوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن الغربيةتعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

قانون مجلس الشيوخ 

وحسب المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر  من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ حصانة برلمانية الرقابية التشريعية عضوية مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • بلدية غزة ومؤسسات: خطة الكيان باحتلال المدينة اعتداء على السلم والأمن الإقليمي والدولي
  • صلاح يفشل في كسر لعنة «ويمبلي» والنهائيات
  • كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
  • نظام الدفع الأفريقي الموحد.. ما الذي يعنيه انضمام الجزائر لأكبر شبكة تسوية مالية في القارة؟
  • موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. الشروط المطلوبة للترشح
  • «مياه الأقصر» تناقش تعزيز التواصل مع المواطنين حول مشروعات حياة كريمة والبنك الإفريقي للتنمية
  • حكومة السودان ترحب بالبيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي
  • موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. شروط الترشح ومبلغ التأمين
  • الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة
  • الحكومة السودانية ترحب ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي