محافظ صعدة يدشن حملة نظافة شاملة استقبالاً لشهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
الثورة نت|
دشن محافظ صعدة محمد عوض، ووكيل المحافظة لشؤون البيئة والتحسين محمد البعداني، اليوم، حملة النظافة الشاملة بمشاركة رسمية ومجتمعية، استقبالاً لشهر رمضان.
وتهدف الحملة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين حتى نهاية شهر شعبان إلى رفع مخلفات القمامة والأتربة من الشوارع والأحياء وتحسين البيئة بمركز المحافظة والمديريات بمشاركة مكاتب النظافة في والفرق الميدانية وإشراك كافة فئات المجتمع .
وخلال التدشين، أشار محافظ صعدة إلى أن تدشين الحملة، يأتي استجابةً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وأكد على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي للحفاظ على النظافة وتحسين البيئة، واستنهاض المجتمع للتعاون والمشاركة في حملات النظافة لتحقيق بيئة صحية ونظيفة خالية من الأوبئة والأمراض.
وأشاد المحافظ عوض بالجهود التي يبذلها صندوق النظافة والتحسين في أعمال النظافة لإظهار المحافظة بالشكل الذي يليق بها، مؤكداً استمرار الحملات حتى تحقيق أهدافها.. مؤكدا أهمية ترسيخ وتعزيز ثقافة النظافة في أوساط المجتمع كسلوك يومي.
وتطرق إلى أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز أنشطة صندوق النظافة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد بيئة نظيفة وصحية.
من جانبه أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة نجيب الصعدي، أن خطة حملات النظافة تستهدف سبع مديريات بالإضافة إلى مركز المحافظة بإجمالي 35 قرية وعزلة.. مؤكدا الاستعداد في تقديم خدمات النظافة وفق الإمكانات المتاحة والاستجابة المجتمعية استشعارا للمسؤولية بأهمية المحافظة كونها قبلة للزوار من مختلف المحافظات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صعدة صندوق النظافة
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!