القاهرة للدراسات : الخطة المصرية لإعادة اعمار"غزه"البديل الوحيد لمواجهة “ترامب”
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية , ان مصر أعدت خطة واضحة ومحددة المعالم لإعمار غزة بعد المجازر التي دمرت أكثر من 80% من البنيه التحتية , وتعتمد علي ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون تهجير وذلك ردا على طروحات الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن , وربما دول أخرى، وامتلاك غزة وتحويلها لما سماه "ريفيرا الشرق الأوسط" .
و أضاف السيد في تصريحات لـ “البوابة نيوز ” أن إعادة الإعمار من المتوقع ان تتكلف اكثر من 50 مليار دولار نتيجة التدمير الذي لحق بالقطاع خلال 15 شهر من الحرب والتدمير ويقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى في حدود 20 مليار دولار, وتهدف خطه الإعمار في المقام الأول ومرحلتها الاولي, إلي إزالة الركام وإعادة بناء غزة وتحديد طريقة معيشة الفلسطينيين في تلك الأثناء وتم تجهيز اكثر من 60 الف كرفان (بيوت مجهزة ) وألاف المعدات والآلات وسيارات نقل امام معبر رفح المصري استعداداً للدخول للبدء في عمليه اعاده الإعمار .
و أوضح ان اعاده الإعمار لها العديد من المكاسب السياسية و الاقتصادية خاصه في ظل الظروف الجيوسياسية التي تعيش فيها المنطقة العربية , و هي تمثل خط الدفاع الأول امام تصريحات ترامب حول مصير غزة و تهجير سكانها الي مصر والأردن و تصفيه القضية الفلسطينية دون ادراك للتاريخ و دون وعي برد فعل مصر رئيسا وشعبا وجيشا بالرفض التام لفكرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية .
وكشف السيد أن الخطة ترتكز بشكل أساسي على إعادة إعمار غزة بوجود سكانها من خلال تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق إنسانية يكون لكل منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير وسائل الإعاشة من ( ماء وكهرباء) وغيرها من مستلزمات المعيشة , وستكون الخطة متمثلة في إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال نفس المدة مع ضمان دخول “الاكل والأدوية و الوقود” للقطاع ,
وتابع : اعتقد ان الخطة المصرية هي البديل الوحيد الحالي امام تصريحات وخطه ترامب , مشددا على اهميه عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لعدم تصفية القضية الفلسطينية ,
وأشار السيد إلى أن هناك تشاورات بين مصر والعديد من الدول العربية علي رأسها ( الأردن و السعودية و الإمارات و البحرين ) حول خطه اعاده اعمار غزه و ستكون القمه العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير وأيضا الاجتماع العربي الخماسي في الرياض الأسبوع القادم هدفه توحيد الجبهة العربية علي قرار واقتراح واحد وهو البديل والمقترح المصري القابل للتنفيذ وهو إعادة الإعمار
وأكد أنه بجانب المكاسب السياسية و الجيوسياسية من اعاده الإعمار ممثلة فى عدم تصفية القضية الفلسطينية و عدم تهجير شعب يناضل من اجل حصوله علي حقوقه الطبيعية في تحرير بلاده المحتلة, هناك مكاسب اقتصاديه اخري من اعاده الإعمار تتمثل في عودة الهدوء للمنطقة العربية , مما سيكون عامل مساعد و فعال لجذب الاستثمارات التي كانت تعطل قرارها الاستثماري بسبب احداث الحرب في المنطقة العربية والتخوف من التوسع من دائرة الحرب , و أيضا قيام شركات التأمين بتخفيض قيمه التأمين علي السفن التي تمر بالمنطقة العربية , بالإضافة إلي قرب مصر الجغرافي و إمكانيات مصر وقدرتها وما تمتلكه من خبرة كبيرة في مجال البناء ومشروعات البنيه التحتية وشركات مصر التي لديها الإمكانيات المادية والبشرية المناسبة لإعادة الاعمار .
وشدد على ان خبرة شركات مصر في إعادة الأعمار في مناطق غزة على مدار أكثر من 20 عاما يعطيها كثيرا من المزايا في تولي الأمر وكل هذا يؤهل مصر ان تشارك في عمليه البناء إلا ان هناك منافسون إقليميون على مشاريع إعادة بناء غزة
وقال السيد : مصر ليست الدولة الوحيدة , فكل من ( تركيا و الإمارات و قطر ) ترغب أيضا في المشاركة في عمليه اعاده البناء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد إعادة إعمار قطاع غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية