مجلس كنائس مصر يواصل الصلاة من اجل الوحدة في كاتدرائية القديس يوسف بالظاهر
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت كاتدرائية القديس يوسف للموارنة بمنطقة الظاهر اليوم الثالث من الصلوات المسكونة بحضور عدد كبير من مختلف الطوائف في مصر للصلاة من اجل الوحدة.
تراس الصلاة المطران جورج شيحان رئيس اساقفة ايبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي علي شمال افريقيا، بمشاركة المطران جان ماري شامي ،النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان ،و القس يشوع بخيت الامين العام لمجلس كنائس مصر،بالاضافة الي عدد من الاباء الكهنة والقسوس من الكنائس الارثوذكسية والانجيلية والاسقفية.
تضمنت الفعالية قراءات من الكتاب المقدس ،وصلوات مسكونية تعبيرا عن التمسك برسالة الوحدة والسلام بين الكنائس، كما اضاء الجمهور الشموع رمزا المسيح الذي يجمع الجميع بمحبته، وخلال كلمته اكد المطران جورج شيحان ان الوحدة بين الكنائس ليست مجرد شعار ،بل هي دعوة سماوية ووصية مشددا علي ضرورة التركيز علي ما يجمع بين الطوائف المسيحية المختلفة.
جدير بالذكر ان اسبوع الصلاة من اجل الوحدة يقام سنويا بمشاركة مختلف الكنائس المسيحية في مصر،ويستمر هذا العام حتي 21 فبراير ،حيث تتواصل الصلوات والفعاليات في عدة كنائس مختلفة بانحاء العالم.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسبوع الصلاة من أجل الوحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.