النيابة العامة تصدر قرارا بإنهاء أثر الإدراج على قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار النيابة العامة بشأن إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 24 لسنة 2022، والذي يخص قرارات إدراج الإرهابيين، وذلك في العدد رقم 38 تابع أ في 16 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته:
وعلى قرار الإدراج رقم 24 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة جنوب القاهرة بتاريخ 2022/12/12 في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 282 تابع بتاريخ، 18 ديسمبر 2022.
وعلى حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (أ) الصادر بجلسة 20 ديسمبر 2023 في الطعن رقم 2 لسنة 2023 كيانات إرهابية والذي سبق وأقيم طعنا على قرار الإدراج أنف البيان بالآتي:
بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة لتحكم فيها من جديد أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين لمن تم قبول طعنهم شكلاً ، ولمن لم يقبل طعنهم، ولمن لم يطعن على القرار:
وعلى طلب الإدراج رقم 24 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين الذي تم عرضه على محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة جنوب القاهرة) بتاريخ 2024/10/12 في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا بالآتي:
عدم قبول طلب الإدراج لعدد 68 إرهابياأولاً: إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 24 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 282 تابع بتاريخ 18 ديسمبر 2022، ما لم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار مدرج على قائمة الإرهابيين بموجب قرار آخر ساري.
ثانيا: ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره من تاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الكيانات الإرهابية النيابة العامة جريدة الوقائع المصرية جنايات القاهرة جنايات جنوب القاهرة آثار أمن دولة قرارات إدراج
إقرأ أيضاً:
اليمن.. محكمة عسكرية حوثية تصدر حكما بإعـ.دام نجل علي عبد الله صالح
ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن محكمة عسكرية تابعة لميليشيا الحوثيين في صنعاء، حكمًا بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق، بعد إدانته في قضايا متعلقة بـ"التخابر" و"الفساد".
وقالت الوكالة، إن المحكمة العسكرية المركزية حكمت على أحمد صالح بالإعدام ومصادرة ممتلكاته، إضافة إلى استرداد الأموال المرتبطة بما وصفته بـ"جريمة الفساد"، وفرض عقوبات تكميلية مرتبطة بالوظيفة العامة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من أحمد علي أو من يمثله بشأن الحكم.
جدير بالذكر أن أحمد علي عبد الله صالح كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري في اليمن، ويقيم منذ سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الإطاحة بوالده من الحكم في أعقاب احتجاجات عام 2011.