تراجع معدلات الفقر في المغرب: انخفاض ملحوظ بين 2014 و2022
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق في المغرب شهد انخفاضًا من 4.8% في عام 2014 إلى 3.9% في عام 2022، بعد أن كان 1.7% في عام 2019.
هذا التراجع كان ملحوظًا في المناطق القروية، حيث انخفض المعدل من 9.5% في 2014 إلى 6.9% في 2022. في المقابل، شهدت المناطق الحضرية زيادة طفيفة في معدل الفقر، من 1.
بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مطلق حوالي 1.42 مليون في عام 2022، منهم 512 ألفًا في المناطق الحضرية و906 آلاف في المناطق القروية.
وسجلت خمس جهات معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3.9%)، وهي: فاس-مكناس (9%)، كلميم-واد نون (7.6%)، بني ملال-خنيفرة (6.6%)، درعة-تافيلالت (4.9%)، والشرق (4.2%).
وبالنسبة لمعدل الهشاشة، ارتفع بشكل طفيف من 12.5% في 2014 إلى 12.9% في 2022، بعد أن كان 7.3% في 2019. في المناطق القروية، بقي المعدل مستقرًا تقريبًا عند 19.2% في 2022 مقابل 19.4% في 2014، بينما شهدت المناطق الحضرية زيادة من 7.9% إلى 9.5% خلال نفس الفترة. يُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بحوالي 4.75 مليون في 2022، منهم 2.24 مليون في المناطق الحضرية و2.51 مليون في المناطق القروية.
شهد الفقر متعدد الأبعاد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 9.1% في 2014 إلى 5.7% في 2022. كان هذا الانخفاض أكثر وضوحًا في المناطق القروية، من 19.4% إلى 11.2%، بينما ارتفع في المناطق الحضرية من 2.2% إلى 2.6%.
وسُجلت أعلى معدلات الفقر متعدد الأبعاد في جهتي بني ملال-خنيفرة (11.6%) وفاس-مكناس (10.4%)، حيث تضمان حوالي 40% من إجمالي السكان الذين يعانون من هذا النوع من الفقر.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التفاوتات الجهوية السياسات الاجتماعية الفقر الفقر المطلق الفقر متعدد الأبعاد المغرب فی المناطق القرویة المناطق الحضریة ملیون فی فی عام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش