النوار يعود بقوة للعقار بطنجة…مشاريع سكنية تجبر الزبناء على أداء عشرات الملايين خارج القانون
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
زنقة 20. طنجة
عاد الأداء نقداً “كاش” بقوة للمعاملات التجارية في بيع وتملك العقار بمدينة طنجة، بعد فترة المصالحة الضريبية التي أطلقتها مصالح وزارة المالية.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن كبار المنعشين العقاريين عادوا للتعامل بالنوار، بعد خفوت الإجراءات الصارمة التي كانت قد واكبت حملة المصالحة الضريبية، ليجد الزبناء أنفسهم أمام نفس التصرفات من قبل المنعشين العقاريين، وهي مطالبتهم بمبالغ نقدية تفوق ما يكنزون في منازلهم “كاش”.
و تتجاوز المبالغ التي يطالب بها كبار المنعشين العقاريين بطنجة، 200 ألف درهم، حين يتعلق الأمر بمشاريع سكنية Moyen standing ، فيما تصل هذه المبالغ 450.000 في المشاريع Haut Standing، وهي مشاريع معروفة وأصحابها على رؤوس الأصابع، بينما تبلغ ما بني 60 و 80 ألف درهم في مشاريع السكن الاجتماعي المدعم من الدولة.
ويرفض هؤلاء المنعشون العقاريون تسليم الزبناء أي توصيل أو وثيقة عن المبالغ النقدية التي يتسلمونها منهم “نوار”، خوفاً من التوجه إلى القضاء لمقاضاتهم حول هذه التصرفات المنافية للقانون، مكتفين بكتابة تعهد بالبيع، ما يجعل الزبون فريسة لهؤلاء من جهة وفيروس ينخر المالية العمومية دون أي رادع.
المصالحة الضريبيةطنجةالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المصالحة الضريبية طنجة
إقرأ أيضاً:
إدارة “اليمنية” في صنعاء تندد برفض التعامل مع تذاكرها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، الأحد، بيانًا عبّرت فيه عن أسفها الشديد لما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية” التي قامت بها بعض مكاتب الشركة في الداخل والخارج، برفض التعامل مع تذاكر سفر صادرة عن مكاتب اليمنية في العاصمة الواقعة تحت سلطة الحوثيين.
وأكد البيان الذي نشر على موقع الشركة بفيسبوك، أن هذه الممارسات التي طالت مسافرين يحملون تذاكر رسمية، لا تستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، مشددًا على أن “تذكرة السفر وثيقة تعاقد مُلزِمة بين الراكب والشركة، ولا يحق لأي جهة أو مكتب تابع للشركة رفضها أو إلغاؤها تحت أي ذريعة”.
وأضافت إدارة الشركة في صنعاء أن من يقومون بهذه التصرفات – سواء لأسباب إدارية أو خلفيات سياسية – يتحملون المسؤولية القانونية، باعتبار أن مثل هذه الانتهاكات تتعارض مع أنظمة الطيران المدني الدولي، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة.
ودعت جميع الركاب الذين تعرضوا لمواقف مماثلة إلى التقدم بشكاوى رسمية للجهات المختصة، وتوثيق الحوادث، معتبرة أن ما حدث يمس بمصداقية الشركة ويضر بسمعتها كمؤسسة وطنية يُفترض أن تخدم جميع اليمنيين دون استثناء.
وفي ما يخص مبيعات خط صنعاء – عمّان – صنعاء، نفت إدارة الشركة بصنعاء وجود أي احتكار أو حصر لتلك الرحلات على مكاتب العاصمة، مؤكدة أن الحجوزات كانت مفتوحة لكافة مكاتب الشركة والوكلاء المعتمدين داخل اليمن وخارجه، وهو ما تؤكده التحويلات المالية التي تجاوزت 2.5 مليون دولار تم توريدها إلى حسابات الشركة في عدن عن مبيعات تذاكر هذا الخط خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح البيان أن التكاليف التشغيلية الكاملة للرحلات، بما في ذلك رسوم الوقود والخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها من قبل الإدارة العامة للشركة في صنعاء.
واختتمت إدارة “اليمنية” في صنعاء بيانها بالتنديد بما وصفته بـ”التصرفات اللامسؤولة ذات الطابع السياسي” التي يقوم بها بعض موظفي الشركة في مناطق أخرى، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لن تُثني الإدارة عن مواصلة تقديم خدماتها لجميع اليمنيين دون تمييز، وفق ما تمليه المسؤولية الوطنية والإنسانية.
ولم تعلق إدارة الشركة اليمنية من مقرها الرئيس ورئيس مجلس الإدارة في عدن على هذا البيان حتى لحظة تحريره ونشره.