2500 جهاز سنويا.. إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون لبدء نشاط أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر، بالشراكة بين شركة "تطوير" للصناعات الطبية وشركة "مندراي" الصينية لتصنيع الأجهزة الطبية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوستيت رئيس هيئة الشراء الموحد.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، استهله بالشكر لوفد الشركتين، مؤكدا أهمية هذه الشراكة في تعزيز الصناعات الطبية المحلية وتلبية احتياجات القطاع الصحي المصري من الأجهزة الطبية المتطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجهزة الموجات فوق الصوتية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير اشار خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتشجيع الشركات العالمية على نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مصر، لتوفير أجهزة طبية محلية عالية الجودة، بأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واوضح «عبدالغفار» أنه من المقرر أن يتم تصنيع واطلاق اول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر ابريل المقبل، مضيفاً أنه من المتوقع انتاج نحو 2500 جهاز سنويا، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للفنيين والمهندسين المصريين لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن جانبه، اكد الدكتور هشام ابو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الطبية، وتوفير منتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن هيئة الشراء الموحد ستعمل على دعم هذا المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يساهم في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية.
وقع البروتوكول الدكتور احمد العزبي رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير" للصناعات الطبية، والسيد جوي فاي المدير الإقليمي لمصر وافريقيا والشرق الأوسط لشركة مندراي، بحضور الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والسيد طه عبدالناصر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير" للصناعات الطبية، ومن شركة "مندراي" السيد لي وي تشن، المدير العام لشمال افريقيا، والدكتور احمد الضوي، مدير التدريب الطبي للشرق الاوسط، والدكتور خالد سلامه، مدير المبيعات لشمال افريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصينية وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء المزيد فوق الصوتیة
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك تستنكر الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية في عدن
الثورة نت/سبأ أكد مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن لمحاولة إنشاء هيئة إدارة لجمعية البنوك غير قانونية، ومخالفة لكل القوانين واللوائح. ووقف المجلس في اجتماعه بصنعاء بحضور جميع أعضائه أمام ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول قيام البنك المركزي في عدن بتنظيم اجتماع دعا إليه عدداً من فروع البنوك العاملة في مدينة عدن، وأعلن عن تشكيل هيئة إدارية لجمعية البنوك، ونقل مقرها إلى مدينة عدن كبديل لمقرها الرسمي في العاصمة صنعاء والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية. واستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن. وأوضحت جمعية البنوك في بيان صادر عنها أنها تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة، في حين تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي. وذكر البيان أن ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.. مؤكداً حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن وفي محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها. وأكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة. ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الجمعية دعا في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته.. ودعا البيان، البنك المركزي – عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق