زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس وتبديد منقولات بعد عام من زواجهما
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
" زواجي دمر منذ أول يوم بسبب تصرفات زوجي وعصبيته المفرطة، ومنحه والدته كل الصلاحيات للتدخل في حياتنا، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتهم لي وضغطهم علي، وعندما أعترض طردني من منزلي، ومنح منقولاتي ومصوغاتي لوالدته، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وهدد بعدم اعترافه بالطفل الذي أحمله".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات، في دعوى طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات ذهبية أمام كلا من محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بالجيزة.
وأكدت الزوجة بدعواها:" ذقت العذاب خلال فترة زواجنا التي دامت عام واحد وأنا سجينة في منزله أتعرض للعنف علي يد والدته، فكانت تفضل زوجة شقيقه الأكبر علي ودائما ما تقوم بإهانتي أمامها، وحرضته علي تركي معلقة دون نفقات بمنزل عائلتي، حتي نفقة متابعة الحمل رفض سدادها ".
وتابعت:" منذ شهور وزوجي يمتنع عن رفض تنفيذ الأحكام القضائية ويماطل، ويتحايل لتخفيض النفقات، ورفض أن ينفق جنيه واحد طوال الفترة الماضية، ورفض رد حقوقي ومصوغاتي ومنقولاتي لي ومنحهم لوالدته، لأعيش في عذاب بسبب تعنته".
وأكدت:"أثبت وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجي المادية، وقدمت مستندات وشهود تفيد كذب ادعاءته بأنه لا يستطيع سداد النفقات- وفقاً لوصفه- أمام المحكمة ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمه الأسرة دعوى طلاق أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية دعوى طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
"المجالس البرلمانية" وترشيد النفقات الحكومية
تَمُرُّ مصر بظروف اقتصادية على قدر من الصعوبة ليس لإنكارِها أو تجاهلِها من سبيل.وتتزامَنُ هذه الظروف مع اقتراب انتخابات برلمانية تُجسِّد طموحات الشعب وتنطق بلسانه تحت قُبَّةٍ عريقة تشرِّعُ وتَسُن القوانين لمصلحة المواطن، وحماية أمنه، وتذليل سُبُل الحياة لمن يكْدَح في حصوله على قوت يومه..
ومِن هذا المنطلق، و في ظل ما تواجهه حكومتنا من تحديات اقتصادية وسياسية، وأخطار محيطه. تقتضى الحكمة أن يكون ترشيد النفقات على رأس قائمة العمل الحكومي قدر استطاعتها.
وكنتُ قد كتبتُ في ٥ /٢ / ٢٠١٨ ( بذات الصحيفة ) عن ترشيد الإنفاق الحكومي ما اقترحت فيه دمْج بعض الوزارات، وإلغاء بعضها. فالدمج إلي جانب ترشيد النفقات يحقق سُرعةً في التعامل واتخاذ القرار فيما يتعلق بمشروعات يُهدَرُ في تنفيذها الوقت وربما الأموال، لتضارب قرارات وزارتين أو أكثر. وشمِل الاقتراح الاستغناء عن أعداد من مستشاري الوزراء والمحافظين.
ولن نكلِّف أنفسَنا حَصْر بنود الترشيد فهي متعددة. ولكن سأكتفي ببندٍ واحدٍ لا يتأثر كثيرا بإنقاص أعداد المستفيدين منه، ألا وهو عدد النواب بغرفتيْ البرلمان. فالعمل العام إن لم يَتَّسم بالَّتطَوُّع والمَيْل إلى خدمة المجتمع ينقلبُ العمل النيابي إلى عملٍ رِبحي ونَفعي، لا سيما لمن لا يصل راتبه أو دخله قبل أن يصبح نائباً نصف ما يتقاضاه من المجلس..
وباختصار شديد وقد وضَحَ من التلميح أن الهَدَف، من الاقتراح هو تخفيض عدد نواب المجلس ليصبح نصف العدد الحالي، أو يزيد قليلا. وبتصور مبدئي لِمَا يمكن أن تكون عليه أعداد النواب يلزمُنا معرفة عدد المراكز والأحياء التي تتكون منها الدوائر الانتخابية، ليخصَّصَ لها عدد النواب المناسب، ولو بشكل تقريبي.
فمصر تضُمُ حوالي ١٨٥ مركزاً إدارياً، بالإضافة إلي أحياء المدن الكبرى:
( القاهرة ٣٩ حياً، والاسكندرية ٩ أحياء، بورسعيد ٧ أحياء، بجانب ٢٥ مدينة من المجتمعات الجديدة). فلو تم تحديد نائبين اثنين لكل مركز، ونائب واحد لكل حي، ونائب واحد لكل مدينة جديدة سيُصبِحُ عدد نواب المجلس (٤٥٠ نائباً بدلاً من ٥٦٩) علاوة على (١٣نائباً بدلاً من ٢٧) بنسبة ٣ ٪ يتم تعيينهم بمعرفة السيد رئيس الجمهورية بدلاً من ٥٪، فيصبح الإجمالي (٤٦٣ نائباً ).
وبذلك توفِّر الدولة رواتب وبدلات ومكافآت لعدد ( ١٣٣نائباً ) تقريباً.
وبعمليات حسابية بسيطة تمثِّل عدد النواب مضروباً في جملة ما يحصلُ عليه النائب نستنتج قيمة المبالغ التي يمكن توفيرها من هذا التخفيض.
* واقتراح آخر أكثر ترشيداً.. أن يُخَصَّص لكل مركَزَيْن متجاورَيْن من المراكز الصغيرة ثلاثة نواب فيكون نواب المراكز ( ٢٧٩نائباً ) ولكلِّ حيَّين متجاورين نائب واحد فيكون نواب الأحياء( ٥٤) نائبا. علاوة علي المعينين ( ١٢نائباً مثلاً ) فيكون الإجمالي (٣٤٥ نائباً ) مع العِلم بأن قوة البرلمان ليست في عددِ نوابه وأعضائه بل في أداء النائب وقوة شخصيته وشدة انتمائه.. يمكن تعديل الأرقام مادام يُحقِّقُ التَّرشيد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة