استغاثة إلى وزير الداخلية بعد تهريب منقولات زوجية
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
أتقدم بنداء عاجل إلى السيد اللواء وزير الداخلية، اناشده فيه التدخل السريع لإنقاذ حقي وتنفيذ حكم قضائي نهائي رقم ٣١٩٩ لسنة ٢٠٢٤ أسرة مركز الجيزة، الصادر لصالحي ضد زوجي وذلك بعد أن تم تهريب منقولاتها الزوجية عمدًا قبيل تنفيذ الحكم،
وقالت المواطنة في استغاثتها إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – الدائرة (15) أحوال شخصية، قضى بتمكينها من استلام أعيان جهازها (قائمة منقولات زوجية) من الشقة المملوكة لوالد زوجها
وأضافت أنها فوجئت أثناء تنفيذ الحكم بخلو الشقة من المنقولات الزوجية بالكامل، رغم أن المنقولات موثقة بصور وفيديوهات تُظهرها في حالتها الأصلية داخل الشقة قبل التنفيذ، مما يؤكد أن والد الزوج وأقاربه تعمدوا نقلها وإخفاءها لإفشال تنفيذ الحكم وحرمانها من حقوقها الشرعية والقانونية.
وأكدت المواطنة أنها تحتفظ بجميع الأحكام القضائية ومحاضر التنفيذ والمستندات الرسمية، بالإضافة إلى فيديوهات توثق وجود المنقولات قبل تهريبها وبعد اختفائها من الشقة، مشيرة إلى أنها قدّمت بلاغًا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونًا.
وطالبت المواطنة في ختام استغاثتها السيد وزير الداخلية بسرعة إصدار توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية المختصة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وضبط المنقولات، ومحاسبة كل من شارك في تهريبها أو التعدي على مأموري التنفيذ، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون وحقوق المواطنين.
المواطنة
فتحيه إنسان محمود عبدالمجيد هلال
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يضبط شحنة صواريخ قبل تهريبها للخارج
أعلنت السلطات الأمنية السورية، اليوم السبت، ضبط شحنة صواريخ مضادة للدبابات في منطقة القصير بمحافظة حمص (وسط البلاد)، كانت معدة للتهريب إلى خارج سوريا، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير، القريبة من الحدود مع لبنان، صادرت شحنة صواريخ من نوع كورنيت كانت تُنقل على دراجتين ناريتين، دون الكشف عن الجهة المتورطة أو الوجهة المقصودة بالتهريب.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي ضبط ومصادرة شحنة أسلحة وذخائر متنوعة في ريف دمشق، قالت إنها كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتأتي هذه التطورات في ظل ما تقول الحكومة السورية الجديدة إنه "جهود مكثفة لإعادة بسط الأمن والاستقرار" عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 عاماً في الحكم.
وتواصل السلطات الأمنية، وفق مصادر رسمية، ملاحقة من تصفهم بـ"فلول النظام السابق والعناصر المتورطة في أعمال تهريب وإثارة القلاقل الأمنية" في مناطق مختلفة من البلاد.