لـ 12 أبريل.. تأجيل محاكمة 17 متهمًا بقضية «خلية العجوزة الثانية»
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، جلسة مُحاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة الثانية»، لـ 12 أبريل المقبل.
أسندت النيابة العامة، في تحقيقاتها بالقضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الثاني في القضية، قدم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قام المتهم الخامس عشر بالتوسط فيما بينهما. حيث قام المتهم السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر بنشر منشورات تحريضية لجماعة الإخوان.
كما أوضحت تحقيقات النيابة، أنّ المتهمين من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن ارتكبوا عملا إرهابيًا حيث تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة بتزوير في ورقتين أميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
اقرأ أيضاًمصرع شاب دهسته سيارة في المطرية
نسخ وتقليد الكتب الدراسية.. ضبط مدير مطبعة بدون ترخيص في عين شمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة إرهاب خلية العجوزة خلية خلية العجوزة الثانية
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.