500 مليار دولار.. أمريكا تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إنه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يخفف انتقاداته للولايات المتحدة، ويلقي نظرة فاحصة على صفقة تسليم "نصف ثروة بلاده المعدنية لواشنطن".
وكان والتز يشير إلى اقتراح أميركي تمنح بموجبه كييف واشنطن موارد طبيعية ومعادن بقيمة 500 مليار دولار، بما في ذلك النفط والغاز، في مقابل الدعم الأميركي المقدم لها خلال الحرب، بالإضافة إلى المساعدات المستقبلية لأوكرانيا.
وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بالإحباط بسبب رفض زيلينسكي العرض الذي قدمه وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي.
وكان مستشار الأمن القومي قال في مؤتمر صحفي، إن تصاعد انتقادات ترامب الحادة لزيلينسكي "يعكس تزايد إحباط الإدارة الأميركية مما تراه عقبات يضعها الرئيس الأوكراني أمام إيجاد مخرج نهائي للحرب"، التي تشنها روسيا على بلاده.
وجاءت تصريحات والتز بعد يوم من وصف ترامب لزيلينسكي بأنه "ديكتاتور"، وتحذيره بأن "من الأفضل له أن يتحرك بسرعة" للتفاوض على إنهاء الحرب، وإلا "فقد يخاطر بعدم وجود دولة يقودها".
وكان زيلينسكي قد قال، في وقت سابق من الأربعاء، إن ترامب يعيش في "فضاء من المعلومات المضللة" من صنع روسي.
وقال والتز متحدثا عن ترامب إن: "إحباطه من زيلينسكي متعدد الجوانب. يجب أن يكون هناك تقدير عميق لما قدمه الشعب الأميركي ودافعو الضرائب الأميركيون، ولما فعله ترامب في ولايته الأولى، وما قمنا به منذ ذلك الحين. فقد كانت بعض التصريحات الصادرة من كييف، بصراحة، والإهانات الموجهة إلى ترامب غير مقبولة".
وسبق أن قدم مسؤولون أمريكيون عرض الـ500 مليار دولار خلال اجتماع بين نائب الرئيس جي دي فانس وزيلينسكي في ميونخ.
لكن زيلينسكي وجه وزراءه بعدم الموافقة على العرض، معتبرا أنه يفتقر إلى ضمانات أمنية كافية لأوكرانيا ويركز بشكل مفرط على المصالح الأميركية.
وقال والتز معلقا على قرار الأوكرانيين رفض العرض الأميركي: "بدلا من الدخول في محادثات بناءة حول ما ينبغي أن يكون عليه هذا العرض في المستقبل، تلقينا الكثير من التصريحات في وسائل الإعلام كانت مؤسفة للغاية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أوكرانيا زيلينسكي المزيد
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك