عودة قوية لإيثريوم.. تنظيمات أميركية واستثمارات مؤسسية تدفع العملة الرقمية للصعود
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
شهدت عملة إيثريوم الرقمية ارتفاعًا لافتًا تجاوز 45% خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعةً بتداخل عوامل تنظيمية واقتصادية في مقدمتها تشريعات أميركية جديدة، وزيادة ملحوظة في الطلب المؤسسي، إلى جانب ديناميكيات عرض تُعزز النمو المستدام، بحسب تقرير موسّع نشرته منصة إنفستينغ دوت كوم نقلاً عن محللي شركة "برنشتاين".
أشار التقرير إلى أن التغيير الأكبر جاء بعد توقيع الرئيس الأميركي على قانون جينيوس (GENIUS) الذي يعترف بالعملات المستقرة كـ"نقد رقمي قانوني"، وهو ما أعاد الأنظار إلى شبكة إيثريوم التي تستضيف غالبية المعاملات الخاصة بهذه العملات.
ووفق إنفستينغ دوت كوم، فإن أكثر من 60% من إجمالي عملة "يو إس دي سي" (USDC) تُتداول على شبكة إيثريوم، إلى جانب سيطرة الشبكة على نحو 33% من سوق ترميز الأصول الواقعية البالغ قيمته 25 مليار دولار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوعlist 2 of 2الذهب يفقد مكاسبه ومخاوف الحرب التجارية تضغط على النفطend of listمن بين أبرز التطبيقات، أورد التقرير صندوق "بي يو آي دي إل" (BUIDL) الذي تديره شركة بلاك روك بقيمة 2.8 مليار دولار، والمبني بأكمله على شبكة إيثريوم.
عوائد التثبيت وتدفقات صناديق المؤشراتوبحسب تحليل برنشتاين الوارد في إنفستينغ دوت كوم، تزايدت جاذبية إيثريوم كأصل استثماري مدرّ للعائد بفضل آلية "التثبيت" (Staking) التي تقدم حاليًا عائدًا يُقدر بـ2.9% من حيث القيمة الإسمية بالعملة.
وتُشكل رسوم الغاز المدفوعة بالإيثر على الشبكة أساس العوائد، ومع تزايد النشاط ارتفعت نسبة الإيثر المثبت من 24% في يناير/كانون الثاني 2024 إلى نحو 30% حاليًا.
وفي السياق ذاته، يشير التقرير إلى أن صناديق المؤشرات الخاصة بإيثريوم استقطبت منذ بداية العام 4.8 مليارات دولار، بينما بلغت تدفقات البيتكوين 19 مليارًا.
إعلانلكن إنفستينغ دوت كوم أبرزت التحول الكبير الذي حدث مؤخرا، إذ جذبت صناديق إيثريوم 2.2 مليار دولار في أسبوع واحد فقط، مقارنة بـ2.4 مليار دولار لصناديق بيتكوين. وفي يوم تداولٍ واحد، تفوقت إيثريوم للمرة الأولى محققة 602 مليون دولار مقابل 523 مليونا فقط للبيتكوين.
وقدّمت بلاك روك -بحسب التقرير- طلبًا لتعديل صندوقها "إي تي إتش إيه" (ETHA) ليشمل عوائد التثبيت، مما قد يوفر عائدًا يصل إلى 3% في حال الموافقة عليه.
تراكم مؤسسي ونمو محدود في العرضتُشير البيانات التي أوردتها إنفستينغ دوت كوم إلى أن شركات الخزائن الرقمية التي استلهمت نموذج "مايكروستراتيجي" في بيتكوين، اشترت نحو 430 ألف وحدة إيثريوم في يوليو/تموز الجاري وحده، وهو ما يعادل 0.6% من المعروض الكلي. وتعتزم هذه المؤسسات ضخ حيازاتها في عقود تثبيت وتطبيقات التمويل اللامركزي لزيادة العائد.
كما أن نموذج العرض في إيثريوم -بحسب تحليل "برنشتاين"- بقي مستقرا منذ تطبيق مقترح "إي آي بي 1559" عام 2021، والذي أقرّ آلية حرق لجزء من رسوم المعاملات. ونتيجة لذلك نما العرض السنوي المركب بنسبة 0.8% فقط على مدى أربع سنوات، وهو ما فرض ضغطًا انكماشيًا دعم ارتفاع السعر في مواجهة الطلب المتزايد.
ويرى محللو "برنشتاين" أن شبكة إيثريوم باتت تمثل ركيزة محورية في النظام المالي الرقمي الحديث بفضل مزجها بين السيولة والعوائد والتكامل التقني وبيئة تنظيمية متطورة.
كل ذلك يجعلها -كما يوضح التقرير- منافسًا جادًا للبيتكوين، وليست مجرد منصة عقود ذكية أو وسيلة دفع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026