سؤال برلماني للحكومة حول حظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول جهود الحكومة في حظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية للحد من انتشار تلك الظاهرة مجتمعيًا.
وقال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا واسعًا للتطبيقات ومواقع المراهنات الإلكترونية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة لدى بعض الفئات، وكذلك رغبة البعض في تحقيق الثراء السريع أو خوض تجارب مثيرة، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة وإدمان للمقامرة لدى عديد من المستخدمين.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون المصري يجرم جميع أشكال المقامرة والمراهنات، ومع ذلك، تواصل هذه المواقع العمل بدون تراخيص مصرية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الشباب، فضلا عن الأضرار الاقتصادية المترتبة على خروج الأموال إلى جهات خارجية عبر المعاملات البنكية والإلكترونية، مما يعرض المستخدمين أيضا لخطر الاحتيال وسرقة بياناتهم المالية.
وتساءل النائب محمد تيسير مطر، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر تطبيقات ومواقع المقامرة الإلكترونية داخل مصر، وهل هناك تنسيق بين الجهات المعنية لمنع استخدام البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية في عمليات الدفع لهذه المواقع.
كما تساءل عن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرصد هذه المواقع وإغلاقها بشكل فوري، وأبرز الجهود المبذولة لتوعية المواطنين، وخاصة الشباب بمخاطر هذه المواقع وتأثيرها المدمر على الأوضاع المالية والاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وتكنولوجيا المعلومات والمحافظ الإلكترونية خسائر مالية
إقرأ أيضاً:
أنقرة تؤكد دعمها للحكومة السورية وتحذر من محاولات جرّ البلاد للفوضى
أكد مجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء، استمرار دعم أنقرة للحكومة السورية في جهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقرارها، مشدداً على أن إحباط المحاولات الانفصالية والتدخلات الخارجية في الشأن السوري يظل أولوية قصوى لدى تركيا.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وفق ما أعلنت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش بإسهاب تطورات المشهد السوري، في ظل المستجدات الإقليمية، مع التأكيد على أن حماية السيادة السورية ومنع جرّ البلاد مجدداً إلى دوامة من العنف والفوضى تمثل خطوطاً حمراء لأنقرة.
تحذير من الانزلاق نحو الفوضى
وشدد البيان على ضرورة التصدي للأنشطة الهدّامة والهجمات وعمليات الاحتلال التي تهدد كيان الدولة السورية، مؤكداً أن تركيا ستواصل موقفها الحازم في مواجهة كل من يسعى لتقسيم البلاد أو فرض واقع جديد يخالف الإرادة الشعبية السورية.
وفي الشأن الإقليمي، تناول الاجتماع التبعات السياسية والعسكرية للتصعيد الناتج عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وسط تحذير من خطر انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء الممارسات الإسرائيلية، محمّلاً تل أبيب مسؤولية تصعيد التوتر الإقليمي نتيجة سياساتها العدوانية، التي شملت استهداف أراضي فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، وصولاً إلى إيران.
وأكد المجلس أن الجرائم الإسرائيلية في غزة تمثل "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لكبح جماح الاحتلال ووقف المجازر المتواصلة.
الحرب الروسية الأوكرانية ومكافحة الإرهاب
وعلى صعيد الملف الأوكراني، عبّر البيان عن قلق تركيا من مؤشرات تصعيد جديدة في الحرب الروسية الأوكرانية، مجدداً استعداد أنقرة للعب دور فاعل في جهود الوساطة وتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما استعرض الاجتماع التقدم في هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، مشيراً إلى خطوات مستقبلية لتعزيز الأمن الداخلي، حيث شدد المجلس على أن إزالة "قيود الإرهاب" التي فُرضت على البلاد ستُسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بوتيرة أسرع وأكثر استقراراً.
استئصال بقايا تنظيم غولن
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع المرحلة التي بلغتها تركيا في محاربة تنظيم "غولن" المصنّف إرهابياً، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.
وجدد المجلس تأكيده على العزم الراسخ لتطهير البلاد من بقايا "شبكة الخيانة"، واستئصالها من مؤسسات الدولة بشكل نهائي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري