باق 4 أيام فقط.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصحاب عدادات الكهرباء القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك خاصة مع انتهاء فترة السماح المحددة قبل تطبيق الغرامة أو رفع العداد.
وأكدت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد.
احذر من التأخير في شحن عداد الكهرباء لهذا السبب
باق 12 يومًا.
وبالتالي فإن أصحاب العدادات المتأخرون في دفع فاتورة فبراير عن استهلاك يناير سيواجهون غرامة 7% على قيمة الفاتورة الأصلية إذا تأخروا عن الدفع حتى انقضاء الشهر الجاري ودخول رمضان أي بعد 4 أيام.
وفي حال استمرار عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة يناير عن استهلاك شهر ديسمبر، 12 يوما فقط لسداد فاتورة يناير قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
أسعار شرائح الكهرباءأسعار الشرائح كالآتى:-
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).
- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)
- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالأتى:
6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (210 قروش).
7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدادات الكهرباء القديمة آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء المزيد رفع العداد کیلو وات أیام فقط مسبق ا من صفر
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟