شخص يطالب بحبس زوجته لتقديمها مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أقام زوج دعوي حبس، ودعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتحايل بتقديم مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي خدعتني، وحصلت على نفقات تجاوزت 100 ألف جنيه، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية، ورفضت تمكيني من رؤيتي لأولادي".
وأكد الزوج: "عندما اعترضت على تصرفات زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفض سداد المزيد من المبالغ المالية لها، ذهبت لتزور مستندات وتزج بي بالسجن، ودمرت حياتي، بخلاف تهديد شقيقها لي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار".
وأضاف: "حاولت زوجتي التحايل لإجباري علي القبول بما فعلته في حقي والتنازل عن الدعاوي المقامة ضدها مقابل رؤية أطفالي، وعندما رفض قررت التشهير بسمعتي، مما دفعني للمطالبة بإثبات ما فعلته، وقدمت مستندات ورسائل ومكالمات مسجلة تثبت تهديدها لى".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الطلاق للضرر تمكين مسكن الحضانة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
انتخابات فاشلة مزورة لتدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الإيراني الأصل عارف الحمامي، الأحد، أن “الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها المحدد دون أي تأجيل”، لافتًا إلى أن “الاستعدادات الفنية واللوجستية تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته مفوضية الانتخابات، وبدعم مباشر من إيران والإطار”.وشدد الحمامي على أن “الجهات التنفيذية ملتزمة تمامًا بضمان إجراء الانتخابات “، مؤكدًا أن “أي حديث عن تأجيل لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى وقائع”.ووفقًا لمتابعين للعملية الانتخابية، في المحصلة، يبقى مستقبل الانتخابات البرلمانية في العراق رهن معادلة معقدة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي، والدستوري بالواقعي، والديمقراطي بالأمني. وبين من يسير وفق تقويم المفوضية، ومن يتحسّس نذر الانفجار في محيط العراق وحدوده، يتضح أن التحدي لا يكمن فقط في تحديد موعد الاقتراع، بل في توفير بيئة سياسية وأمنية تؤسس لانتخابات ذات جدوى. وفي غياب هذا الشرط البنيوي، تبقى كل المواعيد معلّقة على احتمالات مفتوحة، أقلها يقينًا: أن العراق ما زال بعيدًا عن لحظة التوافق الوطني الكامل.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه