عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي يعزز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وصفته بأنه قانون استثنائي سيُسجَّل بحروف من نور في تاريخ التشريعات المصرية، كونه يُلامس صميم العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن.
وأكدت إيمان العجوز، في بيان لها، أن هذا القانون يُشكِّل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحة: «لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، ولكن ما لا شك فيه أن هذا القانون يُلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه يعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع».
وربطت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بين مخرجات القانون وتعزيز الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن تبسيط الإجراءات ووضوح الآليات القضائية سيسهمان في مكافحة الجريمة بكفاءة أعلى، ويُحققان التوازن بين سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المتهمين، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.
حماية حقوق المتهمينكما أشادت بالحوار المجتمعي الواسع الذي سبق إقرار القانون، قائلة: «اليوم نرى ثمرة حوار وطني جاد، استمع فيه المجلس إلى جميع الأصوات، من النقابات إلى الخبراء والمواطنين، هذا النهج التشاركي يُجسّد روح الديمقراطية التي ننشدها، ويُثبت أن مصر تسير بثبات نحو بناء دولة مؤسسات قوية».
واختتمت تصريحها مؤكدة أن هذا القانون سيُسهم في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويُرسي أسسًا راسخة لنهضة تشريعية تُحاكي طموحات الشعب المصري.
يذكر أن مشروع القانون حظي بدعم واسع لارتباطه بتحسين بيئة العدالة الجنائية، وتحديث آليات التقاضي، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في الإصلاح القضائي والأمني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبسيط الإجراءات
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن التعاون بين الإمارات وأيرلندا في مسائل العدالة الجنائية
أجرى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، اتصالاً هاتفياً، مع معالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في أيرلندا، بتاريخ 31 مايو 2025، عقب الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي، بشأن تسليم مواطن أيرلندي متهم بارتكاب جريمة قتل والانتماء إلى تنظيم إجرامي.
وأكد الوزيران على أن عملية التسليم تُجسد الالتزام المشترك والثابت والمتواصل بالحفاظ على سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي، كما تعكس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وأيرلندا، والتعاون المستمر لتحقيق العدالة الدولية، وعلى حرص الجانبين المشترك لضمان إنفاذ العدالة.
وقال الوزيران: «يُعد هذا التطور الإيجابي دليلاً على التعاون المتميز في مجال العدالة الجنائية بين حكومتي دولة الإمارات وأيرلندا، كما يُبرز التزاماً مشتركاً بمحاسبة كل من يحاول الإفلات من العدالة».
كما أثنى معالي الوزيرين على جهود شرطة دبي وشرطة «أن جاردا سيوشانا» (الشرطة الوطنية الأيرلندية) المستمرة، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدولتين، وأشادا بالدور الأساسي الذي تقوم به في مكافحة التهديد العالمي للجريمة المنظمة.
وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على هذا التعاون وتطوير المبادرات المشتركة بين قوات الشرطة في كلا البلدين، بما يعزز الأمن، ويُرسخ سيادة القانون، ويدعم تطبيق العدالة عبر الحدود.
يذكر أنّ الاتفاقيات الثنائية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وأيرلندا دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18 مايو 2025، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.