نص كلمة رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن.
وجاء نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..
وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذى يُعد انجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية).
وقد بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال – وأؤكد أن هذه اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى فى هذا المشروع وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين – وها نحن اليوم امام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا فى ذلك – إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلاّ أنني أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر لمجلس الوزراء الموقر برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) على مجهودات سيادته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما أتوجه بالشكر إلى المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.
كما أخص بالشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري (وزير العدل) على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراء سيادته القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية ، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
وأتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة سيادة النائب إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما أتوجه بالشكر إلى نقابة محامين مصر وعلى رأسها سيادة النقيب عبدالحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب السادة المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.
وفى نهاية كلمتى لا يفوتنى أن أًشيد بالجهود التى قام بها السيد المستشار محمد عبدالعليم كفاقى (المستشار القانونى لرئيس المجلس) والسادة مستشاري الأمانة العامة (المستشار/ رامي خير الله، والمستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة) على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على ايجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة البرلمان مناقشة هذا المشروع مشروع القانون أثناء مناقشة أتوجه بالشکر مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
ما زال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة فتح الملف المغلق لتعالج المشكلة في أقرب وقت دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر الملاك والمستأجرين ، فيما يلي نستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.
البرلمان يستعد لإخراج قانون الإيجار القديم إلى النوريستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة.
أفاد «الفيومي» أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.
وأشار «الفيومي» إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية، والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.
كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.
عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟