أحمد مراد (القاهرة)

أخبار ذات صلة «مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية» ينظّم خلوة دبي الإعلامية مع شركات الإنتاج العالمية رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية

شدد خبراء في شؤون العلاقات العربية والدولية على أهمية التوافق في الرؤى والتفاهمات المشتركة والمواقف المتطابقة التي تجمع بين الإمارات والكويت حيال القضايا الإقليمية والتحديات العالمية، مثل القضية الفلسطينية، والملف اللبناني، والأزمة الأوكرانية، والأوضاع في السودان واليمن وليبيا، إضافة للتحديات المتعلقة بالإرهاب والتغير المناخي وأمن الملاحة في البحر الأحمر.


وثمن الخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، الجهود الإماراتية الكويتية المشتركة التي تعمل على تجنب توسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وحل النزاعات والأزمات الدولية عبر الآليات الدبلوماسية والسياسية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

رفض التهجير
أوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور مختار غباشي، أن الإمارات والكويت يجمعهما توافق في الرؤى حيال العديد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، ويأتي على رأسها القضية الفلسطينية، ما ظهر جلياً في الموقف الموحد للبلدين الرافض لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إضافة إلى موقفهما الداعم لمسار السلام الذي يقوم على أساس حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة، باعتباره السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وكانت الإمارات والكويت قد أعلنتا في بيانات رسمية عن رفضهما القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة.
وجددت الدولتان موقفهما الثابت والموحد في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.
وقال غباشي لـ«الاتحاد»: «إن توافق الرؤى وتشابه المواقف يدفع الإمارات والكويت إلى تعزيز من أوجه التشاور والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المحافل الدولية، حيث تعمل البلدان معاً على تجنب توسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وحل النزاعات والأزمات الدولية وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية عبر الآليات الدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى توافقهما على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، ومن بينها التغيرات المناخية وأنشطة الجماعات الإرهابية». 
وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة على أهمية الاستراتيجية المشتركة التي تتبناها الإمارات والكويت من أجل تعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم.
وأضاف أن الإمارات والكويت تقدمان دعماً قويًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية لوضع حلولاً سلمية للأزمات والصراعات التي تشهدها مختلف مناطق العالم، وتعملان معاً على تعزيز الجهود الإنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الكوارث الطبيعية أو العمليات العسكرية.

دعم التهدئة
أما الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة، فأوضح أن هناك عوامل عدة ساهمت في تعزيز وترسيخ العلاقات الإماراتية الكويتية، يأتي في مقدمتها الرؤى المتشابهة، والمواقف المتقاربة، والتفاهمات المشتركة التي جمعت بين الإمارات والكويت على مدى أكثر من 50 عاماً.
وذكر بشارة لـ«الاتحاد» أن اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين دائماً ما تعكس تطابقاً في مواقفهما حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما تجسد على أرض الواقع خلال موقفهما الموحد تجاه الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة ولبنان، وحرصهما على حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر التي تعرضت لتهديدات خطيرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أن الإمارات والكويت يدعمان كل ما يصب في اتجاه تعزيز التضامن العربي، لا سيما مع تفاقم التوترات الأمنية والعسكرية التي تمر بها المنطقة العربية، مشيداً بزيادة مساحة التوافق والتقارب بين البلدين، وهو ما يخدم المصالح والقضايا العربية بحكم أنهما يمثلان قوى إقليمية مؤثرة، سواء على الساحة الخليجية أو العربية، أو الدولية.

تنسيق مستمر
بدوره، شدد الخبير الفلسطيني في الشؤون الدولية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، أن العلاقات الإماراتية الكويتية تعززت بشكل ملحوظ بسبب وجود رؤية مشتركة بين الجانبين، ولذلك دائماً ما تأتي مواقفهما حيال القضايا الإقليمية والدولية متطابقة ومتوافقة.
وثمن الرقب في تصريح لـ«الاتحاد» حرص الإمارات والكويت على استمرار تنسيقهما وتشاورهما من أجل العمل على منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيبها تداعيات كارثية تهدد أمنها واستقرارها.
وفيما يتعلق بالأوضاع المتوترة في السودان وليبيا واليمن، أوضح خبير العلاقات الدولية أن الإمارات والكويت تتوافقان على دعم الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية وسياسية للنزاعات المتفاقمة في الدول الثلاث من خلال العمل مع الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل وقف التصعيد.
وسبق أن أعلنت الإمارات والكويت عن موقفهما المشترك الداعم للأمن والاستقرار في السودان وليبيا واليمن، ومعالجة التداعيات الإنسانية المترتبة على الأزمات والصراعات التي تشهدها هذه الدول.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: العيد الوطني الكويتي الإمارات الكويت اليوم الوطني الكويتي الإمارات والكويت الإقلیمیة والدولیة لـ الاتحاد

إقرأ أيضاً:

ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟

أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.

ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.

وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.

"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".

وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".

وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".

وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".

من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".


وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".

ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.

وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".

مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".

وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".

وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".



كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني  ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.

قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.

في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.

مقالات مشابهة

  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • نص كلمة قائد الثورة حول آخر مستجدات العدوان على غزة والتطورات الإقليمية والدولية
  • نتنياهو يدفع بخطة لتهجير فلسطينيي غزة.. وتفاهمات مع خمس دول لاستيعابهم
  • بعنوان: التحولات الإقليمية والدولية: الواقع والمآلات.. ندوة حوارية لمركز ن في مركز طبارة في بيروت
  • مصر وأمريكا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية بواشنطن
  • الحسيني يبحث مع سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون مع المجموعة
  • محمد بن زايد يبحث مع ستارمر التطورات الإقليمية بالمنطقة
  • برلماني: تعزيز العلاقات مع بريطانيا يدعم جهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني في غزة
  • الإمارات: تعزيز السلام والأمن الدوليين حجر الأساس لاستقرار الشعوب وتحقيق التنمية
  • وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة