الإمارات والكويت.. توافق في الرؤى وتفاهمات مشتركة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد خبراء في شؤون العلاقات العربية والدولية على أهمية التوافق في الرؤى والتفاهمات المشتركة والمواقف المتطابقة التي تجمع بين الإمارات والكويت حيال القضايا الإقليمية والتحديات العالمية، مثل القضية الفلسطينية، والملف اللبناني، والأزمة الأوكرانية، والأوضاع في السودان واليمن وليبيا، إضافة للتحديات المتعلقة بالإرهاب والتغير المناخي وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
وثمن الخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، الجهود الإماراتية الكويتية المشتركة التي تعمل على تجنب توسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وحل النزاعات والأزمات الدولية عبر الآليات الدبلوماسية والسياسية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.
رفض التهجير
أوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور مختار غباشي، أن الإمارات والكويت يجمعهما توافق في الرؤى حيال العديد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، ويأتي على رأسها القضية الفلسطينية، ما ظهر جلياً في الموقف الموحد للبلدين الرافض لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إضافة إلى موقفهما الداعم لمسار السلام الذي يقوم على أساس حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة، باعتباره السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وكانت الإمارات والكويت قد أعلنتا في بيانات رسمية عن رفضهما القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة.
وجددت الدولتان موقفهما الثابت والموحد في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.
وقال غباشي لـ«الاتحاد»: «إن توافق الرؤى وتشابه المواقف يدفع الإمارات والكويت إلى تعزيز من أوجه التشاور والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المحافل الدولية، حيث تعمل البلدان معاً على تجنب توسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وحل النزاعات والأزمات الدولية وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية عبر الآليات الدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى توافقهما على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، ومن بينها التغيرات المناخية وأنشطة الجماعات الإرهابية».
وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة على أهمية الاستراتيجية المشتركة التي تتبناها الإمارات والكويت من أجل تعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم.
وأضاف أن الإمارات والكويت تقدمان دعماً قويًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية لوضع حلولاً سلمية للأزمات والصراعات التي تشهدها مختلف مناطق العالم، وتعملان معاً على تعزيز الجهود الإنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الكوارث الطبيعية أو العمليات العسكرية.
دعم التهدئة
أما الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة، فأوضح أن هناك عوامل عدة ساهمت في تعزيز وترسيخ العلاقات الإماراتية الكويتية، يأتي في مقدمتها الرؤى المتشابهة، والمواقف المتقاربة، والتفاهمات المشتركة التي جمعت بين الإمارات والكويت على مدى أكثر من 50 عاماً.
وذكر بشارة لـ«الاتحاد» أن اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين دائماً ما تعكس تطابقاً في مواقفهما حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما تجسد على أرض الواقع خلال موقفهما الموحد تجاه الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة ولبنان، وحرصهما على حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر التي تعرضت لتهديدات خطيرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أن الإمارات والكويت يدعمان كل ما يصب في اتجاه تعزيز التضامن العربي، لا سيما مع تفاقم التوترات الأمنية والعسكرية التي تمر بها المنطقة العربية، مشيداً بزيادة مساحة التوافق والتقارب بين البلدين، وهو ما يخدم المصالح والقضايا العربية بحكم أنهما يمثلان قوى إقليمية مؤثرة، سواء على الساحة الخليجية أو العربية، أو الدولية.
تنسيق مستمر
بدوره، شدد الخبير الفلسطيني في الشؤون الدولية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، أن العلاقات الإماراتية الكويتية تعززت بشكل ملحوظ بسبب وجود رؤية مشتركة بين الجانبين، ولذلك دائماً ما تأتي مواقفهما حيال القضايا الإقليمية والدولية متطابقة ومتوافقة.
وثمن الرقب في تصريح لـ«الاتحاد» حرص الإمارات والكويت على استمرار تنسيقهما وتشاورهما من أجل العمل على منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيبها تداعيات كارثية تهدد أمنها واستقرارها.
وفيما يتعلق بالأوضاع المتوترة في السودان وليبيا واليمن، أوضح خبير العلاقات الدولية أن الإمارات والكويت تتوافقان على دعم الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية وسياسية للنزاعات المتفاقمة في الدول الثلاث من خلال العمل مع الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل وقف التصعيد.
وسبق أن أعلنت الإمارات والكويت عن موقفهما المشترك الداعم للأمن والاستقرار في السودان وليبيا واليمن، ومعالجة التداعيات الإنسانية المترتبة على الأزمات والصراعات التي تشهدها هذه الدول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العيد الوطني الكويتي الإمارات الكويت اليوم الوطني الكويتي الإمارات والكويت الإقلیمیة والدولیة لـ الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الصين توسّع نفوذها البحري في المحيط الهادئ: استعراض لقدرات خفر السواحل وخطط لدوريات مشتركة
في خطوة قد تُشعل التوترات في المحيط الهادئ، تتجه الصين نحو تفعيل عمليات تفتيش وصعود على سفن الصيد في أعالي البحار بالمحيط الهادئ للمرة الأولى، في منطقة تُعد مسرحاً لتداخل المصالح الإقليمية والدولية. اعلان
مسؤولون من جزر المحيط الهادئ أكدوا لوكالة رويترز أن بكين باتت تُظهر استعداداً فعلياً للدخول في مجال إنفاذ القانون البحري، بما يشمل منافسة أساطيل كبرى مثل تايوان وخفر السواحل الأميركي.
وفي تطور لافت استعرض خفر السواحل الصيني الأسبوع الماضي، قدرات إحدى أضخم سفنه "هايشون 60" التابعة لخفر السواحل، "والتي تُستخدم عادة في تطبيق القانون البحري بمضيق تايوان"، أمام وزراء من دول جزرية في المحيط، كما أظهرت بكين انخراطًا متزايدًا في النقاشات الخاصة بوضع قواعد عمليات التفتيش في أعالي البحار، بحسب وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين.
Relatedفرنسا وإندونيسيا تُعززان التعاون الأمني في المحيط الهادئ وسط تصاعد التوترات مع الصينمناورات صينية في بحر تسمان تُجبر رحلات جوية مدنية على تغيير مسارها الصين تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في المحيط الهادئ وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدةوفي هذا السياق قال آلان راهاري، مدير العمليات بوكالة منتدى مصايد الأسماك، في مقابلة مع رويترز: "استضافة القادة، واستعراض قدراتهم في العمليات البحرية... كلها مؤشرات على رغبتهم في الدخول إلى هذا المجال".
وتعد وكالة منتدى مصايد الأسماك الجهة المسؤولة عن مراقبة أنشطة الصيد غير القانوني لـ18 دولة من دول المحيط، بدعم من دوريات بحرية وجوية من أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا.
ووفقاً لمسؤولي المصايد، فإن المنطقة تشهد بالفعل ازدحاماً في أنشطة المراقبة، حيث تُعد الأساطيل الصينية والتايوانية الأكبر والأكثر تسجيلاً للمخالفات من قبل المفتشين، ورغم ذلك، تبقى الصين شريكاً أساسياً لبعض دول المنطقة في قطاع المصايد، ما قد يتيح لها توقيع اتفاقيات أمنية تُجيز لدوريات خفر سواحلها العمل في المياه الساحلية. وأوضح راهاري: "الاتفاقيات بشأن دوريات خفر السواحل الصيني قد تُبرم ضمن صفقات أمنية مع هذه الدول".
وفي 2024، سجّلت الصين 26 سفينة تابعة لخفر السواحل لدى لجنة مصايد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ (WCPFC)، بغرض تنفيذ عمليات صعود وتفتيش في منطقة شاسعة تسيطر فيها الولايات المتحدة وأستراليا على الجزء الأكبر من أساطيل الرقابة.
حضور سياسي دون تنفيذ فعليحتى الآن، لم تُبلّغ اللجنة بأي عمليات تفتيش صينية في أعالي البحار، لكن مسؤولين صينيين أصبحوا أكثر نشاطًا في النقاشات المتعلقة بالقواعد التنظيمية، بحسب المديرة التنفيذية للجنة، ريا موس-كريستيان، التي قالت: "الصين دعت العام الماضي إلى مراجعة الإرشادات، وفي مارس، شارك مسؤولون صينيون في اجتماع افتراضي لمناقشة مبادرة تقودها أستراليا لتعزيز القواعد الطوعية".
ويشترط القانون الدولي في الوقت الراهن على مفتشي اللجنة الحصول على موافقة من "دولة العلم" التابعة للسفينة المشتبه بها قبل الصعود إليها، وقال راهاري: "قد يكون الأمر معقدًا جدًا دبلوماسيًا إذا حاولت سفينة خفر سواحل صينية الصعود إلى سفينة صيد تايوانية"، مشيرًا إلى أن بكين لا تعترف أصلاً بتايوان كدولة مستقلة.
استعراض القدرات في عرض البحرالأسبوع الماضي زار وزراء خارجية من عشر دول جزرية في المحيط الهادئ مدينة شيامن الصينية، حيث صعدوا على متن السفينة Haixun 06 التابعة لخفر السواحل الصيني — وهي قادرة على الإبحار لمسافة 18,500 كيلومتر (أو 60 يومًا متواصلة) دون إعادة التزوّد بالإمدادات.
وقال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، جاستن تكاتشينكو، إن الوزراء شاهدوا عرضًا لحالة طوارئ بحرية، لكنهم لم يناقشوا تفاصيل تتعلق بالدوريات الصينية في المحيط.
يُذكر أن بابوا غينيا الجديدة تتفاوض على اتفاقية دفاع جديدة مع أستراليا، وكانت قد وقّعت اتفاقًا أمنيًا مع الولايات المتحدة في عام 2023 يتيح لخفر السواحل الأميركي تسيير دوريات في منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تبلغ 2.7 مليون كيلومتر مربع، أما فيجي، فأعلنت هذا الأسبوع إقرار اتفاقية أمنية بحرية جديدة مع أستراليا.
بدورها، نشرت هيئة الإذاعة الرسمية في ناورو صورًا لتمرين Haixun 06، مشيرة إلى أنه "يعزز أهمية التعاون البحري بين الصين ودول جزر المحيط"، وبموجب اتفاقية أمنية وُقعت في ديسمبر، تلتزم ناورو بإخطار أستراليا قبل السماح لأي سفينة صينية بالدخول إلى موانئها.
سباق نفوذ متسارعبدورها وقعت الولايات المتحدة اتفاقيات مع 12 دولة من جزر المحيط الهادئ، تتيح لخفر سواحلها تنفيذ القانون داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لهذه الدول، وقد كثّفت من وتيرة دورياتها خلال العام الماضي.
وفي سابقة توتر مشابهة، كشفت رويترز أن أول دورية لخفر السواحل الأميركي في مياه فانواتو هذا العام، شهدت صعود مسؤولين محليين إلى عدة سفن صيد صينية، حيث تم تسجيل مخالفات، الأمر الذي قوبل بانتقاد من بكين.
منذ عام 2008، تم تسجيل 158 مخالفة ضد سفن صيد صينية، تمثل 46% من عمليات الصعود التي نفذها مفتشون من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، وفق بيانات لجنة WCPFC، وفي المقابل، سُجلت 233 مخالفة ضد سفن صيد تايوانية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في ضبط هذا القطاع المتشابك.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة